تزخر وسائل الإعلام من وقت لآخر بتصريحات لمسئولينا عن جهود وتسهيلات وتيسيرات لتشجيع الاستثمار. المحزن أنه وعند متابعة هذه التصريحات على أرض الواقع نكتشف أن المحصلة صفر استثمار!!.
هذه الحقيقة المرة يعيشها ويلمسها الممارسون بالفعل للنشاط الاستثمارى. إنهم يتحدثون عن المعوقات والعراقيل التى تجعل المستثمر الأجنبى المستهدف يفكر آلاف المرات قبل الإقدام على مغامرة الاستثمار فى مصر. هذا الموقف ناجم عن التجارب القاسية التى تعرضوا ويتعرضون لها عند خوضهم تجربة الاستثمار فى مصر.
اتصالا بهذه القضية ومنً منطلق الاهتمام بالصالح الوطنى.. تلقيت الرسالة التالية من د.ممدوح مختار أحد المستثمرين الصناعيين الوطنيين القدامى. الرسالة تضمنت عرضا لجانب من المعوقات التى تجعل عوامل جذب الاستثمار الخارجى لا ترقى إلى المعدلات التى نتطلع ونطمح إليها ونأملها لاجدال أن نجاحنا فى تحقيق هذا الهدف يؤدى إلى تعظيم وتسريع خططنا للتنمية ودعم أوضاعنا الاقتصادية.
جاء فى مضمون الرسالة ما يلى:
- وفقا للدراسات والبيانات توجد فوائض مالية كبيرة فى الدول العربية والغربية تبحث عن فرص للاستثمار فى أى مكان بالعالم.
- الاستحواذ على هذه الاستثمارات يدفع إلى المنافسة بين الدول استنادا إلى دورها فى التنمية ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
- ما نعانى منه فى مصرنا العزيزة لجذب هذه الاستثمارات.. يعود بشكل أساسى إلى التعقيدات وسوء الأداء والأعباء غير المشروعة وهو ما يترتب عليه تأخر إصدار التراخيص لتنفيذ المشروع.
- ليس من سبيل لتخطى هذه المشاكل سوى بتخصيص جهة واحدة يتقدم إليها المستثمر لإنهاء كل الإجراءات خلال مدة محددة وفق تشريعات واضحة.
- ضرورة إعادة العمل بالنص القانونى فى قانون الاستثمار السابق الذى كان يقضى بعدم الحجز على المستثمر إلا وفقا لحكم قضائى نهائى وبات. تعديل هذا النص بما يسمح بتنفيذ هذا الحجز دون هذا الحكم القضائى.. يعد إرهابا طاردا للاستثمار وتشجيعا لعمليات التعامل غير المشروع من تحت الترابيزة.
- من المؤكد أن التحرك فى اتجاه تشجيع وتحفيز الاستثمار بإزالة حقيقية لمعوقاته.. هو من الأهداف الأساسية التى يعمل الرئيس السيسى على تطبيقها وتفعيلها.
انتهت رسالة القارئ المستثمر التى استهدفت إلقاء الضوء من واقع تجربته وخبرته واتصالاته على أسباب عدم تدفق الاستثمار الخارجى والداخلى بالصورة الواجبة.. سعيا إلى تعاظم لانطلاق نحو التنمية الشاملة.
من ناحيتى وتعليقا فإننى أرى أن يكون ماثلا أمام القيادة السياسية وطموحاتها بالنسبة لمشروع بناء مصر العظيمة القوية اقتصاديا.. ودراسة ومتابعة الخبرات والتجارب الفاعلة لتحقيق هذا الهدف. إن من بين هذه التجارب محليا ما اتخذه الزعيم الراحل أنور السادات لتنمية مصر بعد انتصار أكتوبر.
كان من بين ذلك الإقرار بخضوع المشروعات الاستثمارية لإعفاءات ضريبية لفترة محددة بما يتيح لها الفرصة لأن تنجح وتنمو. لاشك أننا فى حاجة ماسة إلى استراتيجية جريئة وشجاعة على نسق برنامج الإصلاح الاقتصادى وصولا إلى أهدافنا فى الازدهار والرخاء.
