حصاد «النقل» في أسبوع.. «الوزير» يؤكد زيادة معدلات الأمان بالسكة الحديد

السكة الحديد 
السكة الحديد 

شهدت وزارة النقل خلال الأسبوع الجاري، عددا من الأحداث المهمة بينها تفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير لمحور قوص على النيل بقنا، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقية لتزويد خطوط السكة الحديد بنظام التحكم الآلى. 

وتستعرض "بوابة أخبار اليوم"، أبرز أحداث الأسبوع، كالتالي.. 

اقرا ايضا : خبراء أجانب للتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا للسكك الحديدية

جولة قوص 


تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه محافظ قنا محور قوص على النيل بمحافظة قنا استعداداً لافتتاحه الرسمي خلال الفترة المقبلة  مع ثلاثة محاور أخرى على النيل وعدد من مشروعات الطرق والكباري بصعيد مصر. 

أكد وزير النقل أن المحور  قد تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيا أمام حركة المرور بناءاً على توجيهات القيادة السياسية تسهيلا على المواطنين مشيراً إلى أن  تكلفته الإجمالية تبلغ 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، و يشتمل على 30 عملاً صناعياً (15 كوبرى و 15 نفق) منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف 

وأضاف أن هذا المحور سيساهم في ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي عابراً نهر النيل شمال مدينة قوص  بالاضافة الى تنمية الحركة السياحية في محافظة الأقصر   وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع ( السكر – الورق – مطاحن مصر العليا ) بمدينة قوص وحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر  وكذلك إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل من جانبي النيل  و سيساهم المحور أيضاً في التنمية والإستثمار في مشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتي قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة قفط والمساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية شرق وغرب المحور. 

وأكد الوزير أن القيادة السياسية قد وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل  إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل. 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحاور النيل في صعيد مصر   فقد  تم التخطيط لإنشاء عددها  14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه  حيث  تم الانتهاءانشاء  عدد7  محاور بتكلفة 7.1مليار جنيه وهي ( طما – جرجا– بني مزار )  بالإضافة إلى ( عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) التي ستم افتتاحها خلال الفترة القادمة   وجاري تنفيذ عدد7 محاور بتكلفة 11.4مليار جنيه وهي(ديروط – دراو – بديل خزان أسوان    الفشن – أبو تيج – شمال الاقصر -منفلوط ) .

 كما تابع الوزير أعمال تنفيذ ازدواج  بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقي قنا/  الاقصر  بطول 108 كم  والذي تبلغ تكلفته 800 مليون جنيه ويمتد من الأقصر /طيبة/قوص /قفط /قنا ويتم تنفيذ كافة الأعمال باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثةFDRو CIR .

كما تفقد الوزير خلال جولته قطاعات المشروع المختلفة  مؤكداً على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال  للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة 

وأشار إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق  لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.


القطارات السريعة 


كما أصدرت وزارة النقل اليوم بيانا إعلاميا بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجدوى من تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر، وعدم تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة. 

وأوضحت الوزارة أنها تنفذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع مما يعني أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككي والتي تناسب كافة طوائف المجتمع المصري، حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وليس فائق سرعة والذي تصل سرعته التصميمية إلى 350 كم / الساعة ، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم / الساعة للقطارات السريعة وسرعات 160 كم / الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120كم / الساعة لقطارات البضائع. 

وذكرت أن هذه الشبكة سوف تقوم بخدمة كافة طوائف المجتمع المصري وليس الأغنياء فقط ، حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي مما يعني توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصري  ، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسي يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن المصري مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر ، وفي إطار دعم التنمية الإقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوي الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الإقتصادية للمشروع خاصة وأن هؤلاء المواطنين من رجال الأعمال هم شريحة من المجتمع ولهم حق ايضا مثل الفقراء فهم من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية سواء الصناعية أو الزراعية من  المهندسين والمحاسبين والوظائف الأخرى واللذين يعملون فى هذه المشروعات والتى يعمل فيها ايضا المواطنين الأقل دخلا مما يعنى أنه عند توفير وسيلة مواصلات لرجال الأعمال والمستثمرين نضمن تحقيق تنمية على المستوى القومي وتوفير فرص عمل عديدة للمواطن المصري محدود الدخل. 

 

وتابعت: كما أن وزارة النقل لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليا بتنفيذ اكبر مشروع فى تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد عن 225  مليار جنيه تضم تطوير البنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة، وإضافة خطوط جديدة وخاصة لمناطق الضواحي والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتاهيل وتدريب العنصر البشرى الحالى وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة. 

وأكدت وزارة النقل أنه تم اختيار خطوط الشبكة الجديدة بدقة شديد وبعناية فائقة في ضوء خطة التنمية للدولة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار ايضا وسيولة نقل البضائع بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك او موانئ التصدير او ربط موانئ التصدير على البحر الاحمر بالموانئ على البحر المتوسط لتشجيع  تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات. 

 

اتفاقية بنك التنمية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 145 مليون يورو للمساهمة في  مشروع تطوير سكك حديد مصر (Egypt National Railway Modernization Project) ، والذي يستهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية / القاهرة / اسيوط/ نجع حمادي و خط بنها / بورسعيد) بطول 953 كم  بنظام التحكم الالي الاوروبي الحديث ETCS-L1 للتحكم في مسير القطارات وايضا تزويد  عدد ١٠٠ جرار بنفس النظام. 

كما حضر مراسم التوقيع  السيدة مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي، وفريق عمل الوزارتين، ومسئولي هيئة السكك الحديدية.

صرح وزير النقل عقب مراسم التوقيع، بأن هذه الاتفاقية تأتي  في اطار توجيهات القيادة السياسية  بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الاشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة، مضيفا أن هذا النظام يتيح أيضاً امكانية ايقاف القطارات آليا بدون تدخل السائق في حالة الخطر  مما يمنع الخطأ البشري أثناء قيادة القطارات والتحكم في سرعة القطارات طبقا للسرعات المقررة على الخطوط وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات. 

وأشار إلى أنه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارت القديمة كما ان الجرارات التى تم التعاقد عليها بإجمالي 260 جرار والتى تم توريد 110 جرار منها مؤهلة لتزويدها بهذا النظام  حيث سيساهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط، كما أكد الوزير أن كافة أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة، تتم بالتعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية والتي يتم التعاون معها في الحصول على تمويل بشروط ميسرة للغاية وبفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عاما وبفائدة بسيطة للغاية لافتاً إلى انه في حالة عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصرية. 

وأكد أن كافة المشروعات يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى دقيقة كما ان التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات. 

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير  أن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع تنفيذ  الوزارة لمشروعات ضخمة في مجال تطوير وتحديث نظم الاشارات لزيادة معدلات السلامة والامان على الخطوط الرئيسية، لافتا إلى أن من المخطط الإنتهاء منها في ديسمبر  2021 وذلك لخطوط القاهرة / الاسكندرية وخط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد بنسبة 100% كما سيتم الإنتهاء بنسبة 50 % لخط القاهرة / أسوان، حيث سيتم الإنتهاء من قطاع بني سويف / نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة / بني سويف و نجع حمادي / اسوان مضيفا أنه من المتوقع ان يشعر المواطن بتحسين الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021  ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً. 

ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذا التوقيع يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وتعليقًا على الاتفاقية الجديدة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل يعزز خطط التنمية في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال التعاون متعدد الأطراف والعلاقات مع شركاء التنمية على توفير الدعم والتمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة في قطاع النقل، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، مؤكدة أن دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاق على التمويل لكن المتابعة الدقيقة في سحب وتنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.

وأشادت «المشاط» بتمويل البنك الأفريقي للتنمية لمشروع تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية حيث يعكس ذلك العلاقات الاستراتيجية المتميزة مع البنك ومساهمته في مختلف مجالات التنمية ويعد هذا أول مشروع في قطاع النقل يسهم فيه البنك، مضيفة أن التمويلات التي يتم أتاحتها لقطاع النقل تعزز الجهود التنموية من خلال دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة. 

وفي 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع النقل، بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حيث عرض الخطة الاستثمارية لقطاع النقل والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها، لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنمية للمساهمة في هذه المشروعات، وتحقيق الدعم المطلوب للقطاع في إطار أولويات الدولة.

ويستهدف المشروع المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتقوية الاستدامة المالية والمساهمة في تحسين سلامة وأمن القطاعات، وتطوير نظم الإشارات بما يحسن ثقة العملاء، ويتكون من ثلاثة مكونات الأول: تصميم وتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكي للقطار؛ الثاني: تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛ الثالث: تجديد ورفع مستوى أنظمة الإشارات والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية.

من ناحيتها، قالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التمويل الجديد يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الأفريقي مع مصر، ويفتح آفاقًا جديدة لعمل البنك في قطاع النقل، موضحة أنه يسهم في تحقيق عامل الأمان والسلامة وتعزيز استدامة البنية التحتية والنمو الأخضر، ودعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضري.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ قيمتها 641 مليون دولار، تتوزع في العديد من المجالات التنموية، من بينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال. وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار لقطاع النقل. 

مترو الأنفاق 


كما التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، لمناقشة  التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي ومترو الأنفاق. 

في بداية اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية البريطانية والتعاون التاريخي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة يتوريد أول قطارين للمونوريل من مصانع الستوم  بديربي بإنجلترا وذلك  بعد استحواذ شركة الستوم على بومباردييه. 

وتم التأكيد على توريد القطارين خلال شهر سبتمبر القادم وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة  لتمويل وكالة الصادرات البريطانية UKEF  لصفقة توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا هنشل والتي تم التعاقد عليها  بين هيئة السكك الحديدية و شركة بروجرس ريل الأمريكية. 

كما بحث الجانبان اهتمام شركة هيتاشي فرع المملكة المتحدة  لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، حيث أكد وزير النقل أن الوزارة لديها خطة طموحة لدعم اسطول عربات النوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قطاع السياحة، مشيرا إلى أهمية تقديم العرض إلى مصنع سيماف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوين صناعة النقل في مصر. 

كما أكد السفير البريطاني على اهتمام شركة بكتل الأمريكية، حيث يوجد فرع لها في انجلترا في التعاون مع وزارةالنقل في مشروع الخط السادس للمترو، حيث تم التأكيد على تقديم الشركة للعرض الفني والمالي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، مؤكداً على أهمية هذا المشروع، وأن وزارة النقل في كافة تعاقداتها لها استراتيجية واضحة ترتكز على عده محاور، وهي أن يكون التمويل تمويل حكومي ميسر وفتره سماح وسداد كبيره تصل إلى حوالي 30 سنه بالاضافه إلى توطين الصناعه مع الشركات العالميه التي يتم التعاقد عليها والتي تبدأ ب25%  في العام الاول لتصل بعد ذلك في العام السادس إلى 75%. 

وذكر أن يتم تنفيذ كافة الأعمال المدنية بواسطة الشركات الوطنية المصرية التي أصبحت لها خبرة كبيرة في هذا المجال بما نفذته من مشروعات ضخمة  في هذا المجال 

كما علق السير جيفر آدامز عقب اللقاء  قائلاً: "كان اجتماع اليوم مع معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير مثمر حيث ناقشنا سبل التعاون البريطاني - المصري لدعم قطاع النقل في مصر. من خلال جهود الشركات البريطانية ، و بدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية ، نساعد في تطوير نظام سكك حديدية ونقل أكثر استدامة وكفاءة يخدم ملايين المصريين يوميًا. تتبع هذه المشاريع مشاركة المملكة المتحدة الكبيرة في تطوير مونوريل جديد في القاهرة ،  كما توفر فرص عمل للمصريين و البريطانيين على حد سواء. 

وتابع: والأهم من ذلك ، فهي توفر خيارات نقل نظيفة و أكثر حماية للبيئة - وهي ضرورية إذا أردنا تحقيق أهدافنا المناخية بشكل جماعي بينما نستعد لمؤتمر المناخ الدولي COP26 في وقت لاحق من هذا العام. 

وأكد السفير البريطاني على اهتمام الشركات البريطانية المستمر بالسوق المصري ، وسلط الضوء على التزام المملكة المتحدة بدعم قطاع النقل في مصر وتعزيز العلاقات التجارية وان  المملكة المتحدة تمتلك تاريخًا قويًا من التعاون مع قطاع النقل في مصر ، بعد أن وقعت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية في إفريقيا، لإنشاء خطين المونوريل في منطقة القاهرة الكبرى ، والتي ستنقل ملايين الأشخاص كل عام. تضمنت الصفقة مبلغ بريطاني بقيمة 517 مليون جنيه إسترليني ومساهمة  وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF بأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني ، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية في الخارج.

جولة الورش 


وأخيرا، عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب ورؤساء المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية ورؤساء الورش الرئيسيه للسكك الحديدية، وهي الفرز/ ابو غاطس ابو راضي/ ابو زعبل/ طنطا /جبل الزيتون بالاسكندريه/ الزقازيق/ العباسيه وقطاع السلامة بوزارة النقل وهيئة السكة الحديد وذلك  لمتابعة الاجراءات التي يتم اتخاذها لزياده معدلات السلامه والامان على الخطوط المختلفة. 

في بدايه اللقاء، أكد الوزير أنه في قطاع السكة الحديد لدينا هدف أساسي متمثل في تنفيذ خطة تطوير شاملة لهذا القطاع الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وان رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط وإعادة تأهيل العنصر البشري يأتي في مقدمة ركائز هذه الخطة وهو ما يستوجب العمل على مدار الساعة واليقظة والإنضباط التام في أداء المهام المختلفة بهذا القطاع. 

ثم استعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتي تبدأ من الورش المختلفة، حيث أكد  الوزير على ضرورة عدم خروج اي قطار الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له ودعم كافة الورش بكافة المعدات الحديثة اللازمة واستكمال اعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية. 

وأشار إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة إلى جانب خطة الصيانة الدورية وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، بالإضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظه سابقة من لجان التفتيش. 

كما شدد على التطبيق الصارم  للائحة السكه الحديد، مؤكداً على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل وكذلك سرعة  تنفيذ خطة الخبراء الأجانب في السكة الحديد بحيث، توضع خطه دقيقه لاستقدم  خبراء أجانب متخصصين من كافة الشركات العالميه المتخصصة في القطاعات المختلفه للسكة الحديد لنقل الخبرات  وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا، وكذلك إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصر البشري (دورات فنية وسلوكية وتثقيفية) يجب أن يكون هناك دورات تدريبية على اعلى مستوى مختلفه ومفاجئه تختص بالنقاط السلبيه التي يتم ملاحظتها في اي من طوائف التشغيل وذلك لتلافيها فور وقوعها. 

كما أكد الوزير على قيام  رئيس ونواب وكافة نواب وقيادات هيئة السكك الحديدية بالنزول المستمر الى مواقع التشغيل والمحطات والمزلقانات والابراج والاشارات لمتابعة تنفيذ خطط السلامة على أرض الواقع وأن يتسابق الجميع لتنفيذ هذه الخطة، وكذا سرعة الإنتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة فحص السكة الحديثة التي تم توريدها حديثا، والتي تعتبر من أحدث الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب.

هذا بالإضافة إلى تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لما لها من أهمية كبيرة في مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة. 

كما أكد وزير النقل على ضرورة إعادة هيكلة السكة الحديد بحيث تتطابق المسميات الوظيفية مع الأعمال الفعلية التي يقوم بها كل موظف، وأن يكون لكل موظف كارت وصف  بالمهمة الموكلة إليه وكذلك ضرورة تولي الكفاءات المناصب المختلفه   داخل هيئه السكك الحديديه بغض النظر عن الأقدمية لضمان مستوى قيادي وفني  متميز و الكشف الدوري المفاجئ على كافه العاملين إلى جانب الكشف الدوري الذي تقوم به الهيئه لضمان عدم وجود أي شخص يتناول أي نوع من المخدرات داخل الهيئة مشيراً إلى تطبيق عقوبة صارمة على اي شخص يثبت تناوله ذلك. 

كما تم استعرض الموقف التنفيذي الخاص بخطة غلق كافة الفتحات الموجودة في أسوار حاليا السكة الحديد وإقامة اسوار على جانبي السكه  في الأماكن التي توجد بها تجمعات سكنية، وكذا الموقف التنفيذي لخطة تطوير الارصفه التي قد تؤثر على سلامة الجماهير في عدد من المحطات كما تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات ودعوه المستثمرين للمشاركه في هذه الشركات لتحقيق انطلاقه كبيرة لها في مجال نقل البضائع والصيانة الخاصه بالوحدات المتحركه بالسكة الحديد. 

وكذلك تم مناقشة دراسة إدخال القطاع الخاص مجال إدارة عربات النوم وأعمال النظافه في السكة الحديد إلى جانب شركتي (الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية -السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري) للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على عدد من الموضوعات الهامة وهي (أصبح لدينا جرارات وعربات ونظم اشارات وورش على أعلى مستوى وجارى استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى - تولى المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية- التطبيق الصارم للوائح المكافآا والجزاءات- إرساء وترسيخ مبادئ أساسية فى العمل والثواب والعقاب والحوافز لمن يعمل وينتج والأرباح لمن يكسب فقط  - ضرورة العمل بروح الفريق والمعاملة الحسنة للراكب والعمل على راحته وتوزيع الحوافز بلجنة من العاملين ولجان المشتريات بلجنة من الحرفيين والعاملين والمهندسين المتخصصين-  ضرورة المحافظة على ما تملكه السكة الحديد من معدات والعمل الدائم على تطويرها ورفع كفائتها وصيانتها والتفتيش الدقيق فى الورش المتخصصة  للقطارات قبل خروجها للرحلات و الاهتمام باسلوب وأسس اختيار العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة. 

وتابع: أصبح لدينا جرارات وعربات ونظم اشارات وورش على أعلى مستوى وجارى استكمال خطة التطوير برفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى- العامل والمهندس المصرى وخاصة فى السكة الحديد ذكى وماهر ولاينقصه الطموح ولديه القدرة على التعامل مع المعدات الحديثة ولكن ينقصه العمل فى نظام منضبط وصارم وهذا مانعمل عليه - قائدى القطارات قريبا من المهندسين مع الاحتفاظ بالمتميز من قائدي القطارات الحاليين وعدم التفريط فيهم والاستفادة من خبراتهم فهم عماد السكة الحديد.