محمد عبدالله
أحال المستشار طارق الحتيتى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا رئيس المجمع النموذجى بشركة المجمعات الاستهلاكية ومسئول الرقابة بالقطاع المالى بالشركة للمحاكمة لاتهامهم باختلاس أموال الشركة .
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عمومياً ومن الأمناء على الودائع (أمين ورئيس عهدة مجمع هارون الاستهلاكى التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية )، اختلس مبالغ مالية مقدارها 200 ألف جينه والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وصفته آنفة البيان، وذلك بأن تسلم المبالغ المالية قيمة البضائع المباعة بالمجمع الاستهلاكى، بسبب وظيفته لتسليمها إلى المحصل أو إيداعها بحساب الشركة إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمة التزوير فى محررات لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان و المكان سالفى البيان.
ارتكب تزويرا فى كشوف العهدة وأذون الاستلام والدفاتر الخاصة بالمجمع الاستهلاكى جهة عمله وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، إذ أثبت بالمخالفة للحقيقة فيها تخفيض أسعارها زاعما صدور تاب بتخفيضها، كما أثبت كميات بالأذون بالمخالفة للحقيقة وأثبت قيمة البضاعة بالكشوف أقل من القيمة الإجمالية الصحيحة بأذون الاستلام، واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها.
احتج بها لإعمال أثرها أمام جهة عمله لإثبات توريد قيمة البضائع المختلسة بالمخالفة للحقيقة لإخفاء اختلاسه كما أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة البيان وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن تعمد حال مراجعته للأذون والمستندات عدم إيضاح العجز الواضح فى عهدته ، كما أثبت بالمخالفة للحقيقة تخفيضا فى عهدة المتهم المتقدم ذكره كى يتمكن المتهم من إتمام اختلاسه للمبالغ المالية محل الاختلاس فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
