أعينوا كامل الوزير

 من الأشياء القائمة فى حياتنا التى يستحيل أن تجد لها تفسيرا منطقيا، الانتقال من النقيض إلى النقيض  فى لحظات معدودة.
فى أوائل شهر مايو الحالى كان الغضب بركانا هادرا تحت قبة البرلمان.. أعضاء ثائرون يتوعدون باجتثاث الإخوان المجرمين من فوق الأرض ومن كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها هيئة السكة الحديد والتى كان يطلب وزيرها الكفء كامل الوزير من نواب الشعب أن يعينوه بقوة ليحقن دماء المصريين التى تسفك غدرا فى حوادث القطارات المتكررة بسبب مؤامرات  الخونة الإخوان والذين حددهم الوزير بالاسم وأحصاهم عددا بما يزيد على ١٦٠ عاملا ينتمون للجماعة الإرهابية داخل هذا المرفق الحيوى.
الوزير طالب نواب الشعب بتعديل فى قانون الخدمة المدنية حتى يتمكن من تطهير السكة الحديد من الأنجاس الإخوان والذين نصب لهم رسولهم المكفر الأكبر  حسن البنا فخا محكما استحوذ على عقولهم وختم على قلوبهم ومن بعده  إمامهم الإرهابى المفجر سيد قطب فلا يروى ظمأهم إلا دماء المصريين ولا تهدأ نفوسهم إلا بالدمار والخراب.
اقترب الشهر من نهايته وخمد بركان الغضب وأصبح هادئا وديعا ومجرمو البنا وخلاياهم النائمة فى مناصبهم يتحينون الفرص لجولات جديدة من الخراب وإراقة المزيد من الدماء.
لا أدرى لماذا تأخر صدور التعديل فى قانون الخدمة المدنية وإذا لم تكن حماية أرواح المصريين وممتلكاتهم الهم الأكبر والشغل الشاغل لنواب الشعب فما هو دورهم الحقيقى؟!
أهمس فى أذن الوزير كامل الوزير: إن ضالتك المنشودة يمكن أن تجدها فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ الذى يجيز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين والعاملين المنتمين فكريا للتنظميات الإرهابية.
وحتى يتم تطهير السكة الحديد من الخونة فإن أرواح الذين ماتوا فى حوادث القطارات الأخيرة معلقة بين السماء والأرض تراقبنا وتنتظر منا الثأر والقصاص العادل يتساءلون بدهشة:  بأى ذنب قتلوا؟  هل كل ذنبهم أنهم استأمنوا الدولة التى تملك السكة الحديد على ارواحهم؟!