أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اعتمد القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل.
اقرأ أيضًا: سفير فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل فشلت في هزيمة الوعي الوطني الفلسطيني
ورحبت الخارجية الفلسطينية بالتصويت الجامع في مجلس حقوق الإنسان، من الدول التي تتسق مع مواقفها، وتحترم واجباتها، وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة، وتقف مع العدل والحق والمساءلة، مشيرة إلى أن 24 دولة صوتت مع القرار، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد القرار، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة، ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، وهو يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني.
واستهجنت الخارجية الفلسطينية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، مستطردة "لكنها تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم إسرائيل، وتشجعها".
وطالبت الوزارة هذه الدول بالتراجع عن هذا الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والأبارتهايد.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة المنعقدة تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، في ظل الأوضاع الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذر وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة الاحتلال ومحاسبته، وصولا إلى إنهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعان معها.
