قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء الدين زهدي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من كرم حسن على المدير ببنك الاستثمار العربي وهشام محمود الدردير نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك والمحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا. وتطالب ببطلان وفسخ عقود شراء واستئجار فروع جديدة للبنك إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها. وطالبت الدعوى بطلان وفسخ التعاقدات التي تمت على شراء واستئجار فروع جديدة للبنك مجاملة للعملاء وبمخالفة القوانين واللوائح والانحراف بالسلطة وما يترتب عليها من آثار وتقديم المسئولين عن التعاقد للمحاكمة الجنائية والتأديبية والمدنية وإلزامهم بسداد جميع الفروق المالية نتيجة التعاقد. الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار العربي يرأسه محمد هاني سيف النصر الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والمقام ضده دعوى أمام هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، والتي تحمل رقم 31489 لسنة 68ق، لبطلان تعيينه.
