توقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية لتطبيق معايير البيئية ومفاهيم الاقتصاد الأخضر في مشروعات القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تشهد مراسم توقيع العقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، حيث تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الاقتصاد الأخضر .
ومفهوم الاقتصاد الأخضر، هو الاقتصاد الصديق للبيئة ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، أو عوادم السيارات والانبعاثات الضارة، والتي لها أثر سلبي على المناخ وعلى الغلاف الجوى و ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.
والاقتصاد الأخضر، له 6 قطاعات مختلفة، منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة النفايات.
كما أن الاقتصاد الأخضر، يعزز من الحد من الفقر والبطالة، ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات.
كما يعزز الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالحصول على الغذاء الملوث، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمى الغلاف الجوى بصفة عامة.
وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.
و جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.
وفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ,من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء، من 15% في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).
ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالي 447.3 مليار جنيه.
أقرا ايضا هيئة المجتمعات العمرانية للبرلمان: لا نكلف الدولة أي أعباء
