قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن مضمون الرسالة التي أرسلها البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في السوق المحلية، تحمل هدفين مهمين، أولهما اعتبارها إجراء صارم للتاكد من تصفية سوق العملات الرقمية غير المتوافق مع القوانين المحلية والدولية، وثانيهما التحذير الاستباقي لكل المتعاملين والمواطنين والمضاربين من مخاطر التعامل، وتداول العملات المشفرة، والمضاربة فى نطاق تلك العملات بشكل عام، وعملة البيتكوين بشكل خاص.
وحظر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، عمليات الدفع من خلال نحو 55 منصة تم رصدها بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم هذه المواقع بعمليات تداول وتعدين العملات الافتراضية المشفرة.
جاء ذلك في خطاب وجهه البنك المركزى المصرى، اليوم للبنوك العاملة في السوق المحلية، للتحذير مجددا من أنشطة العملات المشفرة.
وأشار محمد عبد العال، إلي أنه بحسب التحذير الذى أصدره البنك المركزى المصرى، ووفقاً للقانون، فأنه أوضح 3 محددات مهمة هى؛ حظر تام لإصدار العملات المشفرة فى مصر أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.
ولفت إلي أن ثاني المحددات هو التحذير الشديد على خطورة الاستثمار فى مثل تلك العملات نظرا للمخاطر السوقية الكامنه فيها، وعواقب امكانية استخدامها فى الأنشطة غير المشروعة، والمحدد الثالث التأكيد على قصر التعامل فى مصر على العملة المصرية والعملات العربية المعتمدة من البنك المركزى.
ووجه الخبير المصرفي، رسالة للمضاربين والمتاجرين بالعملات المشفرة عبر المنصات المختلفة، قائلا: "أرجوا قبل أن تتحمس لتحقيق الثراء غير المضمون أن تحسب وتقدر ، أولا قدرتك على تحمل الخسائر المحتملة".
وأضاف محمد عبد العال، أن هذا التحذير الوقائى جاء فى وقته تماماً، بعد أن بلغ الجنون بالتحركات السعرية لعملة البيتكوين لتتجاوز أسعارها 60 ألف دولار، وهو أمر غير مسبوق تاريخيا وغير موضوعى، مقارناً بسعرها الذى لم يزد عن بضعة سنتات عند صدورها فى عام 2009.
وأوضح الخبير المصرفي، أن عملة البيتكوين تتصف بمزيج من المسميات تعكس شخصيتها وتفسر بعض أسباب الطلب عليها، ودرجة خطورتها، فهى عملة وهمية افتراضية مشفرة غير ملموسة ويتم تداولها عبر الانترنت، كما أنها عملة لا مركزية، لا تخضع لإشراف أى جهة إدارية ولا حتى البنوك المركزية، وبالتالى هى ليس لها غطاء إصدار قانونى، ولا يمكن التنبؤ بتوجهات واحتمالات أسعارها، وتعتمد فى حفظها ومسارها السري على نظام تكنولوجي معقد يسمى البلوكتشين.
وأشار محمد عبد العال، إلي وجود فرق كبير بين العملات المشفرة وبين العملات الرقمية المشفرة التى تدرس إصدارها بعض البنوك المركزية فى نطاق التجارب الأولية لدراسة امكانية الإتاحة المستقبلية لعملتها للتداول الرقمى تحت سيطرتها وإشرافها الكامل وفى إطار محددات غطاء الإصدار والسياسة النقدية المحددة للبنوك المركزية لتلك الدول.
وتابع أن التخوف الشديد من التعاملات فى العملات المشفرة او الرقمية، يعود لسببين أولهما أن التعامل فى تلك العملات لا رقيب ولا حسيب عليها ولا قانون يحكمها، وبالتالى من المحتمل أن تجب تعاملاتها تحت ستارها العديد من الأنشطة السوداء غير المشروعة على اختلاف أنواعها.
وأضاف أن السبب الثانى يعود إلي أن المخاطر الكامنة فى التغيرات السعرية لهذه العملات مرتفعة جدا، مقارنة بمتوسط تذبذب بعض الأصول الأخرى فمثلا الذهب يتذبذب فى مدى من 10 % إلي 20% على فترة زمنية طويلة نسبياً، ومؤشر ستاندرز آندبور يتذبذب فى حدود 15% إلي 16 ٪، بينما نجد أن متوسط تغير أو تذبذب عملة البيتكوين يكون 90%، أن تلك العملات المشفرة يمكن أن يتغير سعرها فى يوم واحد بنسبة قد تصل إلي 40% صعودا وهبوطاً، وهو ما يجعل المتاجرة فيها أمر شديد الخطورة هذا بالإضافة إلي انها لاصل غير ملموس على عكس الذهب على سبيل المثال.
وطالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية والمشفرة.
وقال البنك المركزي المصري، إن القائمة التي تم إعدادها هى قائمة استرشادية لا تضم كافة مواقع التعدين وتداول العملات المشفرة التي تعمل، موجها بمضاعفة الجهود من البنوك العاملة في السوق المحلية، لرصد أية مواقع أخرى لتداول أو تعدين العملات المشفرة لإيقاف عمليات الدفع الموجهة لها.
وأوضح محمد عبد العال، أن التغيرات السعرية للتلك العملات تخضع وتتأثر بشكل حاد بالتصرفات المزاجية والنفسية لبعض كبار الأثرياء والمتعاملين على مستوى العالم، على سبيل المثال؛ إيلون ماسك مالك شركة تيسل العالمية للسيارات الكهربائية خير دليل على الارتباط المزاجى والنفسى لمضارب واحد وبين والارتفاع الذى حدث فى عملة البيتكوين ثم الانهيار التالي فى أسعارها.
واتفق البنك الاتحادى الفيدرالى التمريكى مع كثير من البنوك المركزية فى العالم وايضاً البنك المركزى المصرى، فى تحفظه حول تداول العملات المشفرة، وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية مؤخراً، بأنها لا تشجع التوجه للعملات المشفرة وأن الأمر يحتاج أولا لموافقة الكونجرس الأمريكى، وهو أمر صعب، كما حذر بيل جيتس مؤسس ميكروسوفت من التعامل فى العملات المشفرة.
وطالب البنك المركزي المصري، البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية والمشفرة من خلال تلك المنصات.
وشدد البنك المركزي المصري، على البنوك العاملة في السوق المحلية، بأهمية قيام المختصين في كل بنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات الدفع الموجهة لكافة المواقع والمنصات التي تم رصدها بالقائمة التي أعدها وضمت 55 منصة.
وشدد البنك المركزي المصري، على البنوك العاملة في السوق المحلية أهمية الالتزام بما تقضى به المادة 206 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، والذي حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو انشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الانشطة المتعلقة بها.
اقرأ أيضا البنك المركزي يحظر عمليات الدفع على 55 منصة تعمل بالعملات المشفرة
