حظر البنك المركزي المصري، عمليات الدفع من خلال نحو 55 منصة تم رصدها بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم هذه المواقع بعمليات تداول وتعدين العملات الافتراضية المشفرة.
وطالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية والمشفرة.
وقال البنك المركزي المصري، إن القائمة التي تم إعدادها هى قائمة استرشادية لا تضم كافة مواقع التعدين وتداول العملات المشفرة التي تعمل، موجها بمضاعفة الجهود من البنوك العاملة في السوق المحلية، لرصد أية مواقع أخرى لتداول أو تعدين العملات المشفرة لإيقاف عمليات الدفع الموجهة لها.
جاء ذلك في خطاب وجهه البنك المركزى المصرى، اليوم للبنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن التحذير من أنشطة العملات المشفرة.
وطالب البنك المركزي المصري، البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية والمشفرة من خلال تلك المنصات.
وطالب البنك المركزي المصري، من البنوك العاملة في السوق المحلية، بأهمية قيام المختصين في كل بنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات الدفع الموجهة لكافة المواقع والمنصات التي تم رصدها بالقائمة التي أعدها وضمت 55 منصة.
وشدد البنك المركزي المصري، على البنوك العاملة في السوق المحلية أهمية الالتزام بما تقضى به المادة 206 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، والذي حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو انشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الانشطة المتعلقة بها.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر في مارس الماضي، تحذيرا بشأن العملات الافتراضية المشفرة، جاء فيه أنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين".
اقرأ أيضا «تحذير جديد» من البنك المركزي بشأن أنشطة العملات المشفرة
وشدد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأشار البنك المركزي، إلى المخاطر المرتفعة التي تنطوي على التعامل في تلك العُملات؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
وأضاف البنك المركزي، أن العملات المشفرة، عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري، علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
