المنطقة الاقتصادية توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل

 د محمد عبد العظيم استاذ علوم سياسية جامعة حلوان
د محمد عبد العظيم استاذ علوم سياسية جامعة حلوان

قال د. محمد عبد العظيم استاذ علوم سياسية جامعة حلوان أن المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس التي تم فصلها إدارياً عن الهيئة في وقت سابق، وما تمثله من أهمية، فقبل افتتاح القناة الجديدة، وعلى مدار السنوات السابقة، مصر لم تكن تستهدف من قناة السويس سوى عائدات العبور، لكن مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي منطقة لوجستية عمرانية متكاملة، نستطيع إطلاق صناعات واستثمارات، خاصة في الصناعات التكميلية وصناعات القيمة المضافة"، فمشروع قناة السويس الجديدة كان أحد ركائزه الأساسية إنشاء منطقة اقتصادية للاستفادة من حجم البضائع المنقولة في الموانئ المصرية. اشار الى انه ، وخلال عام 2020، مرت حمولات تصل إلى مليار و200 طن بقناة السويس، تلك الحمولات لم يكن يتم الاستفادة منها قبل إنشاء المنطقة الاقتصادية، لكن من خلال المنطقة والمصانع التي تم تأسيسها والاستثمارات الموجودة بها.

 

أوضح د. محمد انه يمكن الاستفادة من تلك البضائع من خلال الصناعات التكميلية وصناعات القيمة المضافة، ليتم تصدير المنتج النهائي وليس المادة الخام"، لذا فالمنطقة الاقتصادية من الركائز الأساسية في استراتيجية هيئة قناة السويس لزيادة أعداد السفن. وكلما زادت الاستثمارات زاد عدد السفن، فالقناة هي ممر ملاحي يخدم على منطقة اقتصادية.

 

واتخذت الدولة المصرية هذه الخطوات من أجل تحويل محور قناة السويس (الذي يضم ثلاث محافظات؛ هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية) إلى محور مستدامٍ ينافس عالمياً بمجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة، وكذا في التجارة والسياحة، وتوفير أدوات وإمكانات الجذب في شتى القطاعات ذات الصلة، النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات، فالمشروعات القائمة، بالمنطقة حتى الان : (مشروع محطة تداول السيارات RO-RO ، ومحطة الصب الجاف، ومشروع تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، وإنشاء مجمعات صناعية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وإنشاء شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق، وإنشاء مصنع للألياف الضوئية، ومشروع أول مركز تدريب ألماني بالمنطقة.

 

وفى سياق متصل قال أن إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية حتى الآن، في البنية التحتية والمشروعات التنموية، وصل إلى 18 مليار دولار، عبر إنشاء ما يربو عن 250 شركة في قطاعات مختلفة، ومن خلال 14 مطورا صناعيا، ما وفر أكثر من مائة ألف فرصة عمل، إضافة إلى ما تزخر به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بفرص استثمارية واعدة، مما يجعلها محط أنظار المستثمرين في قطاعات مختلفة، وهو ما ينعكس ويدعم بالضرورة خطط هيئة قناة السويس الهادفة.

اقرأ أيضا | المنطقه الاقتصادية لقناة السويس.. تعزيز الفرص الاستثمارية وخلق بيئة أعمال تنافسية