عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خمس جلسات تشاورية افتراضية خلال الفترة من 19 مايو إلي 25 مايو، مع مجموعة من الخبراء البارزين في المجالات المختلفة لمناقشة المستهدفات الكمية لمؤشرات رؤية مصر 2030.
بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د مني عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د. ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأجندة الوطنية: رؤية مصر ٢٠٣٠ هي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ 17 للأمم المتحدة وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، متابعه أنها تمثل وثيقة حيه يتم تحديثها باستمرار وفقًا للمتغيرات علي المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
وأشارت إلي إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية.
أقرا ايضا «التخطيط» تشارك في ورشة العمل الافتراضية العالمية الثالثة
