قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان الصناعية
أن القطاع الصناعى فى مصر بدأ فى مرحلة التعافى بشكل نهائى جراء التداعيات السلبية للعام الماضى، بسبب إدارة الدولة بكافة الوزارات لتلك الأزمة بكفائة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين فى أغلب المدن الصناعية على رأسها مدينة العاشر من رمضان.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان من الحكومة المصرية بضرورة الإهتمام بالصناعة المصرى وخاصة فى بعض القرارت التى تعتبر مصيرية للحفاظ على الصناعة الوطنية وتعميقها، وأبرزها توسيع دائرة اشتراطات قرار وزارة الصناعة رقم (43) لسنة 2016 والخاص بتسجيل كافة الواردات والتأكد من مطابقتها لشروط الجودة لتجنب الإغراق والتهريب ليشمل كافة الكميات المستوردة الغير مطابقة سواء كانت قليلة أو كثيرة.
مؤكدا بأن ذلك سوف يقوى كافة المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسط ويساعدها على زيادة إنتاجها والتصدير
وأضاف بأن هذه الثغرات القانونية التى تسمح بدخول كميات ولو قليلة من السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات لا تتواكب مع طموحات القيادة السياسية فى تعميق الصناعة الوطنية ومنح الفرص للمشروعات الوطنية للمنافسة والتصدير.
كما طالب بضرورة مساعدة القطاع الصناعى للتوسع فى منظومة التعليم المذدوج لتوفير العاملة الفنية والمُدربة للمصانع، مؤكدا بأن القطاع الصناعى مُستعد لتوفير كل وسائل التدريبات العملية لإنجاح هذه المنظومة.
أقرا ايضا «مستثمري العاشر» تبحث مع سلامة الغذاء تحديات المصانع
