أكد صندوق النقد الدولي، أنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحى الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأوضح صندوق النقد، تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولى الأهداف التي حددها البرنامج.
وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4.5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في بند التشاور بشأن السياسة النقدية، وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط تناقش مسح الدخل والأنفاق والقوى العاملة مع بعثة صندوق النقد الدولي
وأشار صندوق النقد، إلي أنه في خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفید 19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود، وبدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته في مواجهة جائحة كورونا.
وأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد أبدى المصري صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
