مها طلعت
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي أن القطاع المصرفي تمكن من اقتناص الفرصة مع تراجع المؤشرات الاقتصادية العالمية وحقق ارتفاعا قياسيا في حجم الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك المصرية بالخارج والمقدرة بالعملات الأجنبية.
وأشار المصدر إلى أن مبادرة البنك المركزي وحسن الإدارة جنبت الاقتصاد المصري التداعيات المتلاحقة لأزمة كورونا، لافتاً إلى أن المؤشرات حققت ارتفاعات إيجابية عكس التيار العالمي المتراجع مما يمنح الفرصة لعدد من البنوك باقتناص العديد من الفرص الاستثمارية بالدول الأجنبية وخاصة الأوروبية ما دفع حجم الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك المصرية بالخارج إلى تجاوز صافي قيمتها 20 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في أبريل من عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 100% على الرغم تداعيات تفشي أزمة فيرس كورونا وأثرها السلبي على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم.
اقرأ أيضا| زيادة أصول النقد الأجنبي لبنوك مصر في الخارج 10 مليارات دولار في عام واحد
وأشار المصدر إلي أن مبادرات البنك المركزي الداعمة للاقتصاد المصري والرؤية المستقبلية القوية التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية جاءت كطوق نجاة لكثير من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها السياحة والصحة وغيرها من عمليات التمويل الضخمة التي وفرتها البنوك المصرية خلال الفترات الماضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المتعثر لدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأكمل: "بالفعل نحن نعتبر ضمن الاقتصاديات القليلة عالمياً التي تمكنت من النجاة من الآثار السلبية لفيروس كوفيد-19 وهو ما يعكس قوة القطاع المصرفي المصري وحجم الأصول الأجنبية المتزايدة بنسبة 100%"، كاشفاً أن هذه المعدلات القياسية تأتي بخلاف الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي يقترب من 41 مليار دولار حالياً.
