جتمعت لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، مصلحة الرقابة الصناعية ، هيئة مطابع الأميرية".
وفي بداية الاجتماع أشار المهندس معتز محمود رئيس اللجنة أنه تم تأجيل الموازنة العامة للتنمية الصناعية لحين حضور رئيس الهيئة.
وأوضح أشرف إمام عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون مطابع الأميرية إن الهيئة اقتصادية تمول نفسها بنفسها والفائض لديها يأول إلي وزارة المالية، موضحا أن عدد الموظفين بالهيئة 2500 عامل، و أن مرتبات العاملين مرتبط بالإنتاج.
اقرأ أيضا| «رياضة النواب» توصي بزيادة موازنة «الشباب».. ورئيس اللجنة: لا تقل عن «الصحة» و«التعليم»
وأشار المهندس محمد أنور رئيس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية إلى دور الهيئة عارضا تفاصيل الموازنة.
وفي تعقيبات النواب على ممثلي الهيئات وجه النائب أحمد بلال تساءل لرئيس هيئة المشروعات الصناعية عن المجمع الصناعي المخطط أقامته بالمحلة الكبرى والذي قامت الهيئة بسحب قرض خاص به في عام 2006.
وتساءل «بلال» عن جدوى الاستمرار في هذا المشروع، حيث أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من المرافق بالمرحلة الأولي فقط، وهو ما قامت بزيارته وزيرة الصناعة منذ شهر تقريبا. مضيفا هل سيعود هذا المجمع بالنفع على الدولة؟ وهل سيجلب النفقات التي تكلفتها الدولة بسببه حتى الأن.
ورد ممثل الهيئة أن هذا المشروع تم الدخول به بناء على طلب الجهات السيادية في ذلك الحين، ولأن الهيئة لم يكن لديها الأموال الكافية فتم اقتراض 300 مليون جنيه لإحياء المشروع بكفر الدوار وبالمحلة الكبرى بعدما فرض علينا هذا المشروع، وتم سداد جزء كبير من القرض الخاص بمجمع كفر الدوار، لكن فيما يخص مشروع المحلة تم سداد القيمة الكاملة في 12 /2020، ولكن هناك مشكلة في الأرض لأنها بحق الانتفاع فلم نجد مستثمر لها، وهناك جزء من الأرض تم إقامة بعض المشروعات الصناعية عليها. وقرر «معتز محمود» رئيس اللجنة مناقشة وضع المجمع الصناعي بالمحلة الكبري في جلسة قادمة للجنة، نظرا لأهمية الموضوع.
كما قررت اللجنة استدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة أزمة الولاية على الأراضي بين الهيئات.
