أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، وذلك لحين استطلاع رأى عددا من الجهات، وهى مجلس القضاء الأعلي ووزارتى الداخلية والتضامن ومركز البحوث الجنائية والاجتماعية.
أكد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم التوافق على أهمية صدور هذا القانون، وخاصة أنه يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.
أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقري وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.
ولفت إلى أن سبب إنتشار الظاهرة وجود بعض الظواهر الاجتماعية وكيفية إعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض علي الوفاء بالدين ومن ثم يقدم للمحاكمة.
وشدد "وهدان"، على أن عقوبة السجن المقررة حاليا قد يكون مفرخة لإعداد مجرمين ينتشروا في المجتمع، ويؤدي لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة للمجرمين.
واقترح استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات، البسيطة من ٦ شهور إلى ٣ سنوات قائلا: بعض الدول أتخذت هذا المسلك مثل فرنسا، بحيث يتم الاعتماد المحكوم عليهم في العمل في مؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يقسم ايراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم او الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والانفاق علي أسرته.
اقرأ أيضا
تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة
قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات به نص يسمح للقاضي بجواز استبدال عقوبة الحبس إذا كانت ستة أشهر أو أقل، بشرط عدم النص علي عدم جواز ذلك، وهناك أيضا نص للإفراج الشرطي.
وقال علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون إنسانى بالدرجة الأولى، لاسيما فى ظل وجود قصص عديدة إنسانية للغارمين والغارمات، وقال: في نفس الوقت هناك قصص غير إنسانية، وأشار إلى أن العقبة الكبيرة أمام صدور مشروع القانون هو كيفية صياغة نصوص قانونية ملزمة للواقع.
وقال مصطفى بكري عضو اللجنة، إن هذا القانون له أهمية كبري، لاسيما أنه فلسفته تتماشى مع سياسة الدولة، وقال: القيادة السياسية لعبت دورا كبيرا في الأفراج عن الآلاف من الغارمين.
وقال النائب محمود قاسم عضو اللجنة، أن مشروع القانون يحتاج بحث أعمق لتحديد من هم المخاطبين بهذا القانون، وتحديد ماهية الجريمة التي يتم استبدالها.
من جانبه، قال المستشار أيمن رخا ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه سبق التقدم بمشروع القانون في الفصل التشريعي السابق وتحديداً في عام ٢٠١٨، مضيفاً أن الوزارة درست مشروع القانون وتم الوصول لعدد من الملاحظات.
وأكد ممثل قطاع التشريع، أن وزارة العدل مهتمة جدا بحماية فئة الغارمين، ولهذا كعفت علي دراسة الظاهرة في ظل القوانين القائمة، مضيفاً أن هناك نصوص وأدوات تشريعية وردت في القوانين يمكن أن تحقق فلسفة مشروع القانون، وتتيح مساعدة للغارمين والغارمات تحت إشراف وزارة التضامن.
وطالب ممثل قطاع التشريع أخذ رأي وزارتي التضامن والداخلية و مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون.
