أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية أن الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة تتمثل في رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطنين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلي جانب زيادة معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية وحصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
2.25 % ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر فبراير
وتطرقت د.هالة السعيد إلي الأهداف الرئيسة لقطاع الزراعة والتي تضمنت الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، و زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلي دعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.
وتابعت «السعيد» موضحة الأهداف الرئيسة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تمثلت في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع تنمية القدرة التصديرية للقطاع، ورفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المهارات للوظائف المستقبلية، ودعم الشركات الناشئة.
وفيما يتعلق بالركائز الداعمة أوضحت السعيد أن الركيزة الأولي تتمثل في تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.
مضيفة أن الركيزة الثانية تمثلت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال خلق بيئة داعمة وتمكينية للمنافسة، وتسهيل حركة التجارة وتطويرها وإزالة العوائق، مع الارتقاء بقطاعي النقل واللوجستيات ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، فضلًا عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وتابعت «السعيد» الحديث حول الركائز الداعمة مشيرة إلى رفع مستوى الحوكمة وكفاءة المؤسسات العامة من خلال دعم الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، متطرقة إلى ركيزة دعم الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تسريع الشمول المالي، زيادة وتنويع خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، بالإضافة إلي تنشيط وتحفيز سوق المال.
كما أشارت «السعيد» إلي الركيزة المتعلقة بتنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، موضحة أنها تضم رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظام التعليمي.
