طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ،وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالتدخل العاجل لصرف حقوق العمال المالية المتأخرة منذ عام 2016 ،وحتى اليوم.
ولم يتم صرف المنح والحوافز،والعلاوات والترقيات والتسويات الضريبية والوظيفية المستحقة للعمال، كما طالبت الجنة بتثبيت العمالة المؤقتة ، وكذلك تنفيذ الخطة الشاملة التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي-التابعة له الشركة- منذ شهر مارس الماضي أثناء تشكيل مجلس إدارة جديد، ببدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير"الشركة"لتعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري، في كافة المحافظات.
جاء ذلك خلال مذكرات للجنة النقابية والعمال إلى المسؤولين، والتي أكدت مثول عمال للتحقيق اليوم الإثنين، في إطار تخويف، ومنع العمال من المطالبة بحقوقهم .
ورصدت اللجنة النقابية والعمال في مذكراتهم الى كافة المسؤولين المعنيين،تفاصيل العلاوات والحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2016 وحتى الأن ،موضحين أن الشركة تمتلك فروع ومقومات تؤهلها لتحقيق الأرباح ،والقيام بدورها الوطني في خدمة المزارع المصري ،وبالتالي حصول العمال على حقوقهم المشروعة،موضحين ان عمال الشركة والبالغ عددهم 620 عامل منهم 112 بعقود مؤقتة ،يتعرضون لتعسف من الإدارة في محاوله لتطفيشهم ،وتتمثل أشكال التعسف في مواصلة حرمانهم من حقوقهم المالية المتأخرة ،وعدم حصولهم على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزيادة ،وإستمرار الترهيب والتخويف بتحويل عمال للتحقيق ،والتهديد بفصلهم .
اقرا ايضا : البناء والأخشاب» تعقد ورشة عمل لمكافحة الفساد بمشاركة اللجان النقابية
