حذر د. محمود محيى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، من التفاوت فى التعافى من أزمة كورونا بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وقال إنه تم ملاحظة ذلك بالفعل فى الاستجابة المالية غير المتكافئة للأزمة، وتباين توزيع اللقاحات غير المتكافئة على مستوى العالم، مؤكدا أن ذلك يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً أقوى فى مجالات التجارة والاستثمار، وانتقال العمالة وتحويلات العاملين بالخارج.
وأشار محمود محيى الدين، فى الكلمة الرئيسية بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى السابع والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية إلى التكلفة الباهظة لأزمة فيروس كورونا على النمو الاقتصادى العالمى والتجارة والاستثمار والبطالة بما يعيق جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة الفقر والجوع وفقر التعليم، مؤكدا أن جهود التعافى تتطلب دفع الاستثمارات فى الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة وسبل الحماية الاجتماعية من أجل العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن جهود التعافى تحدث خلال المستجدات العالمية الجديدة والتى تشمل الموجة الرابعة من الديون العالمية، وتحرك مركز الثقل الاقتصادى العالمى نحوالشرق، والتحولات الرقمية، وانعكاسات تلك المستجدات على فرص العمل، والتضخم، ودور الدولة وسياساتها النقدية والمالية ونظم الضمان الاجتماعي.
وأشار د. محيى الدين الى أهمية متابعة التطورات فى دراسات علم الاقتصاد لتصبح أكثر مرونة وبراجماتية وأعمق فهما للاقتصاد السياسى وثقافة المجتمع وتباين مؤثرات السلوك وردود الأفعال تجاه ذات السياسات العامة واختلافها بين بلد وآخر بل وداخل الدولة الواحدة.
شارك فى الجلسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وترأس الجلسة د. سمير مقدسى الاقتصادى اللبنانى المرموق ورئيس مجلس أمناء المنتدي، ود. إبراهيم البدوى وزير مالية السودان الأسبق ومدير عام المنتدى ومنير تابت نائب الأمين التنفيذى للإسكوا والاقتصادى كاميار محدس بجامعة كمبريدج البريطانية.
