أشاد مجتمع الأعمال بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لاعادة إعمار قطاع غزة الفلسطيني، بعد ما تعرض له القطاع من دمار على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية.
وأكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال أن القطاع الخاص المصرى يتطلع للمساهمة فى مبادرة الرئيس السيسى لإعمار قطاع غزة، معلنا مشاركة الجمعية المصرية المغربية ودعمها لإعمار غزة.
وقال إن مبادرة الرئيس دعوة لكل الشركات المصرية وبالعالم العربى جميعاً للوقوف معا قيادة وشعباً وحكومة وقطاعا خاصا بجانب القضية الفلسطينية التى طالما كانت فى العمق من أولويات الشعب المصرى والقيادة السياسية على مر العصور، وأن الدعوة تحمل العديد من الرسائل الإيجابية للقطاع لبدء التحرك نحومشاريع إعادة الإعمار وتصدير الخدمات، وتؤكد أن مصر ستظل دائما داعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وثمن حسنى دعم الرئيس السيسى للشركات المصرية وإعطائها الأولية فى تنفيذ المشروعات القومية والكبرى للدولة فى مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية وفى مقدمتها مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية وتطوير الريف المصري.
ومن جانبه أكد المهندس عمر صبور عضوجمعية رجال الاعمال المصريين ان المبادرة المصرية لاعادة اعمار غزة تأكيد على ان القضية الفلسطينية فى قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا، داعيا الى ضرورة التنسيق بين كافة منظمات الاعمال والجهات المعنية لسرعة تجهيز متطلبات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاعادة الاعمار فى قطاع غزة.
وأضاف صبور أن القطاع الخاص المصرى قادر على توفير كافة احتياجات الاعمار ليس فى غزة فقط، بل فى مختلف البلدان التى شهدت توترات خلال السنوات الماضية، وبالاخص فى ليبيا والعراق وسوريا، مشيرا الى ان المكاتب والشركات الاستشارية المصرية وشركات المقاولات لديها من الكفاءات والخبرات القادرة على المساهمة بقوة فى اعادة الاعمار بجودة وسرعة كبيرة.
وقال: نتابع اشتراطات المبادرة وآلية الاشتراك بها دعما للقضية الفلسطينية والاشقاء فى غزة، وكذلك تحقيق قيمة مضافة لقطاع التشييد والبناء والقطاع الهندسى باعتباره الاساس فى عمليات الاعمار، مشيرا إلى ان مصر بهذا الدور الحيوى والفعال فى اعادة الاستقرار والاعمار فى دول المنطقة تحقق مردودا ايجابيا، يلبى طموحات الشعوب فى التنمية المجتمعية والاقتصادية، مشيرا الى ان رسالة مصر عبر التاريخ هى الإعمار والبناء.
وأشار أحمد الشناوى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى ان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة إعمار قطاع غزة لها ثقل وقيمة اقتصادية وسياسية وإنسانية على المستوى العالمي، مشيدا بالدور الوطنى وموقف الرئيس السيسى بتقديم مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعمار غزه، وقال أن دعوة الرئيس للشركات المصرية للمشاركة فى إعادة الإعمار رسالة للعالم تعزز من هيبة الدولة المصرية ودور مصر الريادى فى المنطقة.
وقال: نحن كقطاع خاص مصرى سنشارك بقوة مع القيادة السياسية فى دعم الدور الدولى لمصر، وسنقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، ودعا الشركات المصرية الى دعم مبادرة الرئيس ومساندة الشعب الفلسطينى فى إعادة اعمار قطاع غزة، من خلال الاشتراك فى تنفيذ عملية الاعمار، وإثبات قدرة الشركات الوطنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية والكبرى داخل وخارج مصر.
بينما أكد المهندس محمد محلب عضولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان شركات المقاولات المصرية جاهزة تماما لتلبية احتياجات اعمار قطاع غزة، وقال: نضع كل خبراتنا وامكانياتنا لإنجاز مبادرة الرئيس التى تؤكد ان القضية الفلسطينية فى قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا، كما نتابع كافة الاشتراطات للاشتراك فى المبادرة وفقا للمعايير التى تحددها الدولة ونؤكد القدرة الفنية والادارية اللازمة لتحقيق رؤية القيادة السياسية فى هذا الصدد.
وقال المهندس أحمد حسام عوض عضولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن شركات المقاولات والإنشاءات المصرية مستعدة للمشاركة فى إعمار قطاع غزة دعما لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى والدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، مضيفا أن تعاطف الشعب المصرى مع القضية الفلسطينية والدور الدبلوماسى الهام والداعم للشعب الفلسطينى يمثل حافزا كبيرا لدخول الشركات المصرية فى مبادرة الرئيس السيسى لدعم إعمار قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار.
وأشار إلى أن مشروعات إعادة الإعمار تمثل أولوية لكافة الشركات المصرية من استثمار عقارى ومقاولات ومكاتب استشارية ومواد البناء وغيرها، خاصةً بعد أن خاض القطاع الخاص المصرى أعظم التجارب فى تنفيذ المشروعات القومية والضخمة خلال 6 سنوات الماضية، كما أن دخول القطاع الخاص المصرى فى مشاريع إعادة الإعمار تحت مظلة ورعاية الدولة والحكومات من خلال توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر ستعطى دفعة قوية للدخول فى مشروعات إعادة الإعمار من خلال طمأنة المستثمرين وتسهيل الإجراءات وحرية انتقال الأموال وحركة الاستثمار.
