انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، مُوضحةً أن المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أي رسوم إضافية نظير الدفع الإلكتروني في أي جهة حكومية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
وفي سياق متصل، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، وقد شهدت منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية أداءً قوياً منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23شهراً الماضية 628مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.
كشف المركز أحدث استطلاع رأي أن 16% فقط من المصريين إستخرجوا كارت «ميزة» للمدفوعات الحكومية والتي أصدرته بعض البنوك لتفعيل نظام الدفع الإلكتروني في مصر، ونصفهم تقريبا (53%) قد أستخدموه بالفعل، وكان عدم القدره على التعامل من خلاله في جميع المواقع الإلكترونية أو تعطل الخدمة ذاتها في بعض المواقع في مقدمة المعوقات التي واجهت مستخدميه، وذلك وفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
