أعلنت الخارجية المصرية اليوم الخميس 20 مايو عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة اعتبارا من الساعة "٠٢٠٠" فجر الجمعة 21 مايو، بتوقيت فلسطين.
اقرأ أيضًا: برعاية مصرية.. التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
وبحسب بيان الخارجية المصرية فإن القاهرة قامت بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.
وجاء الاتفاق الأخير بعد جهود كبيرة بذلتها مصر على المستوى الدبلوماسي من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار في ظل مطالبات عالمية بنفس الأمر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والذي أصبحت البنية التحتية فيه مدمرة بالكامل.
اقرأ أيضًا: غدًا.. 4 كيانات سياسية تنظم قافلة مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة
وتستعرض بوابة أخبار اليوم خلال التقرير التالي أبرز الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى التهدئة الأخيرة.
دعم إعادة الإعمار
مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أصبحت البنية التحتية داخل القطاع في حالة دمار شبه كامل، ليأتي الإعلان المصري سريعا عن مبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع.
ولم تتوقف المبادرة الرئاسية على تقديم الأموال بل تم الإعلان – بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية - عن قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وبعد الإعلان عن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة.
وجاء التأكيد المصري عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية على أن لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.
وأكد السيد الرئيس على استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حاليًا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.
إدخال المساعدات
ومع اشتداد القصف الإسرائيلي على القطاع كانت مصر حاضرة عبر الإعلان عن فتح معبر رفح الحدودي من أجل إدخال قوافل المساعدات إلى غزة، ونقل المصابين لتلقي العلاج للمستشفيات المصرية.
وقامت وزارة الصحة المصرية بتجهيز 3 مستشفيات هي ،"العريش والشيخ زويد وبئر العبد "، لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البرى، وتزويدها بـ 46 طبيباً من الأخصائيين في جراحات الطوارئ من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة و 13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارئ.
وذلك بخلاف الأطقم الطبية الموجودة بالمحافظة .. كما تم استكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسيجين وأكياس الدم .
تم توزيع 50 سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح، بالإضافة إلى الدفع بـ 50 سيارة أخرى كدعم احتياطي من محافظات " الإسماعيلية، الشرقية، بورسعيد، جنوب سيناء، والسويس"، وذلك بالإضافة إلى طاقة مرفق إسعاف المحافظة والذي يضم 65 سيارة إسعاف .
يوم الحسم
ومع حلول اليوم الـ11 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة كانت المساعي المصرية تتوج النجاح بإحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط في قطاع غزة.
البداية جاءت بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والتي أكد فيها دعمه لكافة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار إلا أنه خص الجهود المصرية تحديدا.
وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن الهدنة تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناول التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التعاون من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة.
وقد أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره وتثمينه لجهود السيد الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية وهي التحركات التي تتسم بالاتزان والحكمة من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ دور مصر التاريخي والمحوري في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات، وهو الدور الذي تدعمه وتعول عليه الإدارة الأمريكية في المساهمة في احتواء التصعيد الحالي ووقف العنف.
كما أكد الرئيس الأمريكي تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يُمكّن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة إقليميًا ودوليًا في ضوء الأولويات المشتركة بين البلدين الصديقين.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي على أهمية تكاتف جميع الجهود الدولية في الوقت الراهن لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والطبيعية كسائر شعوب العالم في إقامة دولته وفق المرجعيات الدولية، ومن ثم إنهاء حالة العنف والتوتر المزمنة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بها.
كما تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد الأخير.
وقد أكد سكرتير عام الأمم المتحدة حرصه على التواصل مع السيد الرئيس في ظل الدور المحوري والتاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع كافة الأطراف وتحركاتها الهادفة في صون الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعبر جوتيريش عن تقدير المجتمع الدولي البالغ لمبادرة السيد الرئيس الأخيرة الخاصة بدعم عملية إعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية بمقدار ٥٠٠ مليون دولار ومن خلال الشركات المتخصصة المصرية.
من جانبه، أكد السيد الرئيس خطورة التداعيات السلبية للتطورات الأخيرة على الأمن الإقليمي، فضلًا عن تأثيرها على تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، مشددًا سيادته على قيام مصر حاليًا ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر القائمة واستعادة الاستقرار والحد من الخسائر البشرية والمادية.
كما أكد السيد الرئيس على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، وقد تم التوافق خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود القائمة أمميًا وإقليميًا ودوليًا للعمل على حث إسرائيل على ضرورة التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لوقف إطلاق النار ولإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء داخل القطاع، ثم إطلاق جهد جماعي دولي يهدف لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام المنشود وفق المرجعيات الدولية.
