بمناسبة مرور ٧٥ عاما على إنشاء الشهر العقاري والتوثيق، ١٩٤٦- ٢٠٢١ أصدرت وزارة العدل كتيبا جاء في ٧٧ صفحة تضمن تطورات الشهر العقاري منذ النشأة وحتى الآن.
اقرأ أيضا | تحويلات مرورية بمحور اللبيني
تضمن الكتيب نبذة تاريخية توضح أن الإنسان المصري القديم أول من عرف نظام التسجيل.
أوضح الكتيب أن المصريون القدماء أول من عرفوا نظام التسجيل العقاري، حيث أسسوا إدارة تختص بمسح الأراضي وإحصاء الملكيات والسندات وضبطها في سجلات.
وفي عام ١٨٥٨ ميلادية أصدر الخديوي سعيد لائحة استخدمت المكلفات الضريبية لتحديد أصحاب الحقوق الواردة على الأراضي ، وأصبح التصرف فيها لا ينعقد إلا بحجة رسمية يحررها القاضي الشرعي ، وتودع في سجل خاص بالمديرية.
وفي ٢٥ إبريل ١٩٢٢ وافق مجلس الوزراء المصري آنذاك على إدخال نظام السجلات العقارية في القطر المصري.
وبموجب القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتعد الجهة الوحيدة المنوط بها توثيق وشهر وتسجيل وقيد وصياغة وتحرير كافة أنواع المحررات والعقود المتصلة بالعقارات وما يرد عليها من حقوق عينية.
ثم صدر القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق ، والذي نص على إنشاء مقرات تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدين توثيقها تتبع مصلحة الشهر العقاري ، ويعين عددها ومقر كل منها و اختصاصه بقرار من وزير العدل.
تضمن الكتيب الذي أعدته الإدارة العامة للإعلام بوزارة العدل عدد أفرع الشهر العقاري وما طرأ عليها من تطويرات لمواكبة العصر و اللحاق بركب قطار التكنولوجيا والميكنة والرقمنة.
جاء في الكتيب أن هناك ٥٤٠ فرعا للشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية ، منها ٢٩٢ فرعا مميكنا ، وهناك ٢٤٨ فرعا بالنظام اليدوي والعمل جار على ميكنتهم.
أوضحت وزارة العدل فى الكتيب أنه تماشيا مع ركب التطور أيضا تم استحداث نظام الشباك الواحد داخل ٢٠٩ فرع توثيق ويهدف هذا النظام إلى اختصار دورة العمل أمام موثق واحد في زمن لا يتعدى ٥ دقائق لاستخراج المحرر المطلوب، وجاري تطوير ورفع كفاءة ٢٠ مقر توثيق وإضافة خدمة الترجمة فيهم.
هذا بالإضافة إلى فروع التوثيق فى المنافذ البريدية، حيث أنه بموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاتفاق على تقديم خدمات التوثيق بعدة محافظات عبر مكاتب البريد لعدد ١٠٩ منافذ بريدية ، تم افتتاح ١٠٠ منفذ منها حتى تاريخه.
وهناك أيضا فروع التوثيق بالمراكز التكنولوجية، والتي جائت نتيجة التعاون الفعال بين وزارات العدل والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين على مستوى الجمهورية في ٧٣ مركزا تكنولوجيا ، ليتم تجهيزها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعدادا لإطلاق الخدمة بها قريبا، وتم افتتاح مقر واحد بحي جنوب الجيزة.
أشار الكتيب أيضا إلى فروع التوثيق المميزة ، وذلك بنظام الحجز المسبق من خلال تطبيق الهاتف المحمول (أرغب في عمل توكيل) إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة مصر الرقمية، إضافة إلى سيارات التوثيق المتنقل ، وذلك بالتعاون أيضا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية ، ويمكن لها إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية من خلال الاتصال على رقم الهاتف 01555559875 لحجز موعد الانتقال إليهم، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتخطيط بعدد ٢٠ سيارة لخدمة التوثيق المتنقل.
