اكتسبت قمة دعم التحول الديمقراطى فى السودان و«تمويل الاقتصاديات الأفريقية» أهميتها في ضوء تأثر الاقتصاديات العالمية، من بينها الأفريقية، بتداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أعاقت وصول الاقتصاديات الأفريقية إلى السيولة والمنح والمساعدات الدولية والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وهو ما أكده البيان الختامي لقمة «تمويل الاقتصاديات الأفريقية» وأن الدول المشاركة في القمة اتفقت على ضرورة تخصيص حزمة من المساعدات المالية لخلق المحفزات الاقتصادية التي تحتاجها دول القارة الأفريقية، وأن المشاركين في القمة أكدوا ضرورة مساعدة دول القارة الأفريقية على توفير الأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل عاجل، وتعزيز القدرات المالية للاقتصاديات الأفريقية التي ستواجه عجزا يقدر بقيمة 285 مليار دولار خلال العامين المقبلين، وعلى ضرورة مواجهة الاحتياجات المالية لتعزيز النمو المستدام والأخضر، ودور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية وافقت على العمل باتجاه إقناع الدول الغنية بإعادة تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى بحلول أكتوبر المقبل إلى الدول الأفريقية. وكانت لقاءات الرئيس السيسى فى باريس وقرارات دعم غزة، ومبادرات دعم السودان ودول أفريقيا، تؤكد أن الدور الذى تلعبه القاهرة دوراً قيادياً فى أفريقيا.
فمصر هى الدولة التى تستطيع قيادة أفريقيا اقتصادياً وتحقيق معدلات نمو تليق بمكانة أفريقيا، ومن هنا جاء حرص الرئيس على حضور مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية سيدفع بشكل كبير عجلة التنمية داخل القارة الأفريقية ويساعد في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لدول القارة نظراً لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي بالقارة بجانب العلاقات الطيبة مع الجانب الفرنسي، الخبراء الاقتصاديون أكدوا على أهمية هذه اللقاءات.
ويقول محمد عبدالوهاب الخبير الاقتصادى إن أفريقيا تمتلك 40% من موارد العالم الطبيعية ومع ذلك لا يتم استغلال تلك الموارد بالكيفية والسرعة اللازمتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث تمثل قارة أفريقيا حالياً 2% فقط من التجارة العالمية وأن القياة المصرية بالتعاون مع القارة الأفريقية قادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بين دولها، موضحاً أن هناك اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بين الدول الأفريقية تربط 1.3 مليار شخص عبر 55 دولة بمجموع ناتج محلي إجمالي يناهز 3.4 تريليون دولار.
وستساعد 30 مليون شخص على التغلب على الفقر المدقع بحلول عام 2035. ويقول السيد خضر الخبير الاقتصادى لقد أصبح للاقتصاد المصرى دور مهم فى مساندة الأشقاء فى التنمية الاقتصادية وسيكون لها دور فى نقل التجربة الاقتصادية المصرية وتطبيقها على دولة السودان خاصة أن السودان يعانى من انهيار الوضع الاقتصادى بشكل كامل من خلال زيادة التضخم والاعتماد على الواردات بشكل كبير مما يحقق عجزاً فى الميزان التجارى كذلك عدم الاعتماد على الإنتاج وتدهور الجنيه، مصر ستسعى بمشاركة الجانب الفرنسى والأوروبى فى المشاركة فى إعمار السودان وفى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى من خلال رؤية اقتصادية واضحة من أجل الخروج من النفق المظلم لتدهور الوضع الاقتصادى فى السودان والاستثمار فى مشروعات التنمية الزراعية والبنية المنعدمة من أجل تحقيق وضع اقتصادى متزن وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأمنى، ويقول السيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى: أصبحت مصر لها البصمة الإيجابية للدعم المتواصل للقارة السمراء.
حيث أكدت مصر دعم لدولة السودان الشقيق فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى بالسودان ومساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية ومؤتمر تمويل الاقتصاديات الأفريقية فى ظل جائحة كورونا والتي طالت سلبيات غبار هذه الجائحة اقتصاديات العالم بأكمله، ويقول الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادى إن لأفريقيا أهمية كبيرة والاستثمار فيها واعد وهي كنز الكنوز لم تستغل بعد، ولا ينقصها إلا العقول الإدارية الاقتصادية والسيولة النقدية، كما وضح ذلك وزير المالية المصري معيط، ويقول الدكتور ياسر شحاتة خبير التنمية المستدامة إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وبين مصر والدول الأفريقية، والتعاون لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا ودعم العديد من المشروعات.
