أشاد عدد من قيادات الأحزاب المصرية وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال القمة الثلاثية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
كما ثمنوا قرار الرئيس بمشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار، مؤكدين أنها ترجمة حقيقية وسريعة للدعم المصري المستمر للقضية الفلسطينية، وتقطع الطريق على كل يحاول التشكيك في موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف قيادات الأحزاب والشخصيات العامة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تثبت دائما أنها السند لأشقائها في الوطن العربي في كل أزمة، كما تعبر عن انحياز مصر الكامل للقضايا الإنسانية العادلة في المنطقة.
وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن إن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة تعكس ثقل مصر في المنطقة ودورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني على كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإنسانية أو التنموية.
وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر لم تكتف بدورها المحوري لوقف العدوان على قطاع غزة، ولكنها سارعت بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية، ثم جاءت مبادرة الرئيس السيسي اليوم لتتوج جهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف أن المبادرة تؤكد قوة مصر ووقوفها على أرض صلبة، موضحا أن المبادرة ليست مجرد تبرع، بل مبادرة متكاملة قائمة على تنمية القطاع وسكانه.
وشدد على أن القضية الفلسطينية دائما على رأس أولويات مصر، حيث دفعت من أجلها مصر ثمنا باهظا ولم تتخل عنها يوما من الأيام، مؤكدا أن خبرة الشركات المصرية تؤهلها للقيام بهذا الدور الوطني العظيم في القطاع.
من جانبه، ثمن النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ نصف مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف عمر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا القرار جاء متسقا مع مشاعر الغالبية العظمى من الشعب المصري الذي يساند القضية الفلسطينية ويعطيها أولوية كبيرة ويضعها دائما في مقدمة اهتماماته.
وأوضح أن مصر كانت ولا تزال وستظل دائما راعية للسلام العادل والشامل في المنطقة الذي يقوم على احترام الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويحافظ عليها دون تفريط في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية اليوم هو خير عنوان لموقف مصر الثابت تاريخيا تجاه تلك الثوابت.
وفي السياق ذاته، قال محمد موسى عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مبادرة الرئيس السيسي اليوم هي استمرار للنهج المصري في دعم القضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي تعد جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن إعمار غزة سيكون بمثابة امتداد لجسور التنمية التي بناها الرئيس السيسي في مصر على مدار السنوات الماضية في مختلف أنحاء مصر وخصوصا سيناء، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس تعكس الإرادة الشعبية المصرية والاهتمام بتبني القضايا الإنسانية العادلة في المنطقة.
من جانبها، قالت الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن قيمة المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة لا تتمثل فقط في المبلغ المقدم بل أيضًا في الجهد المصري الذي سيتم في البناء وإعادة الحياة لسكان القطاع، موضحة أن مصر بما لديها من خبرات فنية وكوادر ناجحة في مجال البناء والتعمير هو ما يحتاجه الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي لحياتهم وليس فقط لأرضهم.
وأضافت في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ؛" ولا شك فإن حجم الدمار والتخريب الذي شهده قطاع غزة غني عن الذكر فهو يشهد قصف إسرائيلي تجاوز السبع أيام وتسبب في فقدان الأسر الفلسطينية لمنازلهم ومدارسهم، ونحن على مشارف وقف إطلاق النار فعليا فإن الشعب الفلسطيني يحتاج أن يعود لمنازله وحياته."
وأوضحت أن مصر تصون أمنها القومي أيضًا من خلال دورها في هذا الإعمار ومن قبله في معالجة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، نظرا لعدة اعتبارات، أهمهما أن الأمن المصري مرتبط فعليا وعضويًا بالأمن العربي كله وليس مجرد شعار، وأن الحدود الشرقية لمصر دائما ما كانت مدخلا لتهديدات جسيمة واجهت الأمن القومي المصري وتأمينها يتجاوز جهود تأمين الحدود بالمعنى التقليدي، مشيرة في هذا الشأن إلى الإرهاب في سيناء والذي نعاني من كثافته منذ 2013، قائلة :" فإن تأمين القطاع واستقراره جزء أساسي من الأمن القومي المصري وصيانته."
وأكدت أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، ودور مصر يعد ركيزة أساسية في كافة الجهود الساعية للاستقرار والحفاظ على الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق إن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة ضربت المثل الصحيح وأنه لا بد من دعوة أطراف آخرين للمشاركة في المبادرة لإعادة إعمار ما تهدم بالقطاع وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للسكان ولأسر الضحايا والنازحين.
وأكد أن تحقيق الاستقرار بفلسطين ومساعدة شعبها وإعادة إعمار غزة وعودة الحياة بالقطاع إلى طبيعتها تتعلق جميعها بالأمن المصري، مذكرًا بأن قطاع غزة له منفذين فقط، بخلاف البحر، وهما من ناحية إسرائيل وهو مغلق تمامًا والآخر من جهة مصر ولذلك أخدت مصر تلك المبادرة التزاما منها سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا تجاه الفلسطينيين.
وأضاف السفير علي الحفني أن مصر تقف دائما بجوار أشقائها بفلسطين فضلًا عن الجهود الدبلوماسية التي بدأت منذ اللحظة الأولى للأحداث والمستمرة حتى الآن، كما تكثف جهودها للضغط ولوقف أعمال العنف والتصعيد.
ونوه نائب وزير الخارجية السابق بأن مصر تسعى لكي تحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقة لتعيد الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى مائدة المفاوضات وتنشط جهود السلام مرة أخرى.
على صعيد متصل، قالت السفيرة ليلى أحمد بهاء الدين المدير التنفيذي لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الإعمار في قطاع غزة تعد تأكيدًا على الدور المصري الأساسي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما إنها تحمل بعدًا إنسانيًا إلى جانب بعدها السياسي.
وأضافت السفيرة ليلى بهاء الدين- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه فضلا عن موقف مصر الدائم في دعم قضايا التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فإن القضية الفلسطينية تشكل بالنسبة لنا قضية أمن قومي مصري.
ولفتت إلى أن تحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، والمتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية على كل الأراضي المحتلة في 1967، هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، مشيرة إلى أن الجهود المصرية لمحاولة الحد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية تعكس الدور المحوري لمصر في الإقليم.
اقرأ أيضا| رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بمبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة
