نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك يتضمن مخصصات الاستثمارات العامة والهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة للسنة المالية القادمة 2021/ 2022 الصادرة عن وزارة المالية في مايو 2021.
وجاءت تلك المخصصات متماشيةً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومركزةً على دعم الهيئات الاقتصادية والمشروعات التنموية، والتي تعتبر من أهم الركائز المعتمد عليها في إنعاش النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال؛ بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.
وخصصت وزارة المالية نحو 358 مليار جنيه للاستثمارات العامة بزيادة نسبتها 27.6%، ونحو 308 مليارات جنيه لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمشروعات التنموية، ومستهدف من تلك الهيئات أن يكون حجم مساهمتها في موازنة العام المالي المقبل 177 مليار جنيه؛ و87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و180 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و5.5 مليارات جنيه لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
