شاركت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر الفيديوكونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
استعرضت جبر أبرز الانجازات المصرية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن تطبيق الإطار التشريعي الوطني الخاص بمكافحة الجريمة والمتمثل في القانون رقم 64 لسنة 2010، وكذلك الجهود الخاصة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية (2016-2021).
واشارت جبر إلى الانتهاء من إنشاء منظومة حماية متكاملة لضحايا الجريمة، حيث خصصت ثمان دوائر قضائية لنظر هذا النوع من الجرائم وفقًا لنهج يركز على حماية الضحايا. وتخصيص آلية إحالة وطنية تستهدف تقديم خدمات الحماية والمساعدة للضحية فور التعرف عليها باعتبارها كذلك. فضلًا عن تخصيص دار إيواء نموذجي تم تجهيزه وفقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم خدمات الإيواء وإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع لضحايا الجريمة من النساء والفتيات.
اقرأأيضا||وزيرة الهجرة تتدخل لحل مشكلة عالق مصري بمطار إسطنبول
وتطرقت الكلمة إلى أبرز الجهود الخاصة بمجال التوعية والمتمثلة في إطلاق الحملة القومية "معًا ضد الاتجار بالبشر" بجزئيها الأول والثاني والتي تستهدف التعريف بصور الجريمة المختلفة وكيفية طلب المساعدة والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42 لتقديم جائزة لأفضل فيلم عالج موضوعات الاتجار بالبشر ضمن أفلام المهرجان.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشارت جبر إلى حرص اللجنة الوطنية التنسيقية على التعاون مع كافة منظمات الأمم المتحدة المعنية، والمشاركة في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي ختام كلمتها، نوهت جبر إلى التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وكيفية تغلب اللجنة على هذه التحديات والانتهاء من كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية (2016-2021)، والاستعداد لتطوير استراتيجية وطنية جديدة تبني على ما سبق تحقيقه وتأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة خلال المرحلة الماضية
