4 آلاف محضر.. «زراعة المنوفية»: إزالة فورية لـ35 حالة تعد

زراعة المنوفية
زراعة المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بعدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية والاستمرار في التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

اقرأ أيضا | حملات لمتابعة  الإجراءات الاحترازية بحى شبين الكوم بالمنوفية


وفي هذا الإطار ،  أفادت إدارة حماية الأراضي بأن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة من 12 مايو وحتى 17 مايو بلغ 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية ( فدان و14 قيراطا و 8 أسهم ) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.


حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ (8) حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة (3 قراريط و10 أسهم) ، كما تم تنفيذ إزالة لـ (7) حالات تعد بقويسنا على مساحة (19 قيراطا و 20 سهما) ، وإزالة حالتين تعدى بناحية الشهداء بمساحة (قيراط و 22 سهما) ، فضلا عن تنفيذ إزالة في المهد لحالتي تعدى بمنوف بمساحة (18سهما) ، بالإضافة إلى إزالة فورية لـ (13) حالة تعد بأشمون على مساحة (12 قيراطا و 16 سهما) ، وكذا إزالة حالة تعد أخر بناحية الباجور ، وحالتي تعدى بناحية بركة السبع.


كما تم تحرير ما يزيد عن 4 آلاف محضر تقسيم بزمام المحافظة على مساحة ( 843 فدانا و2 قيراط و18 سهما) خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 15 مايو 2021 ، وذلك في إطار جهود مديرية الزراعة في المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بعمليات تقسيم وبيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى أنه تم بحث (593) شكوى من قبل إدارة خدمة المواطنين بمديرية الزراعة من إجمالي (732) شكوى وردت للمديرية خلال شهر إبريل الماضي وجاري استكمال دراسة وبحث باقي الشكاوى.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالاستمرار في شن الحملات الدورية والمتابعة الميدانية لإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.