عرفان رتيمة
رحب اقتصاديون بموافقة مجلس الشيوخ، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار «الصكوك السيادية»، مشيرين إلى أن القانون الجديد يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين، إضافة إلى توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى.
اقرأ أيضا | ارتفاع طفيف بسعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم 18 مايو
قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن قانون الصكوك السيادية الجديد سيفتح الباب أمام دخول الاقتصاد المصرى عالم التمويل الإسلامى الذى بلغ حجم تعاملاته ما يقارب 2.2 تريليون دولار العام الجاري.
يشار إلى أن الصكوك تعد من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماماً، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خصوصاً أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن إصدار مصر للصكوك السيادية سيسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضاً يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وأوضح الدمرداش أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك فى الأصول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية توفر مصادر تمويلية متنوعة للمشروعات القومية، مما يسهم فى حدوث انتعاشة اقتصادية مع خفض فوائد الديون.
وأشار إلى أن الصكوك السيادية تطرحها الدول لتمويل مشاريع قومية كبرى، بينما تطرح الشركات والمؤسسات الصكوك التقليدية، موضحًا أن هذه الصكوك تجذب استثمارات أجنبية حيث تطلب بعض الدول الاستثمار فى هذا المجال.
وقال أعضاء بمجلس الشيوخ إن «القانون يجلب استثمارات غير تقليدية، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول، وعلى حقوق المستثمرين».
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة «الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار» ومكتب لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإن «فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة».
وأوضح التقرير أن «القانون يعد داعماً للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة» ، وأضاف التقرير أن «الحكومة أعدت مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلاً عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية».
وقال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، ، إن «القانون يضمن حق الملكية للدولة، وأموره تسير وفقاً للشريعة الإسلامية، ويحدد مدة للصك، ويشجع على الاستثمار المحمى من الدولة، ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية، ويعظم من الاقتصاد القومي».
ومن جهته، أكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن «القانون من التشريعات الداعمة للاستثمار التى من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية»، فى حين أعدت النائبة فيبى فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، القانون «آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم آفاق التنمية».
