قام صندوق النقد الدولي، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، بزيادة حجم الإقراض للدول الأعضاء لمواجهة التداعيات السلبية لهذا الفيروس.
وأدت الزيادة في إقراض الدول عقب انتشار جائحة كوفيد-19 إلى ضخ مبالغ غير مسبوقة من الائتمان المستحق، الأمر الذي دعا إلي ضرورة وجود ضمانات مناسبة لميزانية الصندوق.
أقرأ أيضًا| تراجع حصة الدولار الأمريكي من احتياطي العملات الأجنبية العالمية لأدنى مستوى
ويعد برنامج (PPM) أحد هذه الضمانات، لتوفيره إطارًا لمشاركة أعمق وأوثق مع الأعضاء الذين لديهم ائتمان كبير مستحق من الصندوق ولكنهم ليسوا في علاقة بالبرنامج.
وبرنامج Post-Program Monitoring- PPM، يعني "مراقبة ما بعد البرنامج" ويهدف إلى متابعة ومراقبة اقتصاديات الدول المقترضة من الصندوق بعد الانتهاء من البرنامج المتفق عليه لعمل إصلاحات هيكلية فى اقتصادياتها.
ووفقًا لبرنامج PPM ، تبدأ عملية المتابعة بمجرد انتهاء فترة القرض لدولة عضو فى الصندوق، ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مهماً من بنية الصندوق الوقائية.
ويهدف البرنامج إلى تحديد المخاطر التى قد تواجه سلامة البلدان الأعضاء على المدى المتوسط نتيجة هذا القرض وتقديم تحذيرات مبكرة بشأن المخاطر التى قد تتعرض لها ميزانيات الصندوق.
وتساعد مراقبة ما بعد البرنامج فى عودة البلد المقترض إلى الصحة الاقتصادية والمالية لضمان سداد القرض، وإمكانية توفير قروض أخرى للدول الأعضاء.
ويمكن للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المكون من 24 عضواً اتخاذ قرار بشأن مراقبة ما بعد البرنامج لبلد ما، فى أى وقت أثناء البرنامج أو بعد انتهائه، وعادة ما يتم اتخاذ القرار فى آخر مراجعة للبرنامج.
ولذلك وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تعديلات مؤقتة على مراقبة ما بعد برنامج (PPM) حتى نهاية عام 2022ـ، وتنطبق هذه العمليات المبسطة على جميع الأعضاء الخاضعين لـ (PPM) حتى نهاية عام 2022.
وأكد صندوق النقد، أنه بالنظر إلى هذه التحديات، قرر مجلس الإدارة تعديل طرق التنفيذ الخاصة في برنامج (PPM) مؤقتًا من خلال تعليق تقرير (PPM) السنوي المستقل وإجراء مناقشات (PPM) في وقت مشاورة المادة الرابعة، مشيراً إلى أن تقرير المادة الرابعة للأعضاء الخاضعين لقانون (PPM) سيشمل أيضًا جميع عناصر مناقشة (PPM).
