يمارس النظام الإسرائيلى، العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني فى كل مكان من الأراضى المحتلة، حيث ألحق أضرارًا فادحة بالمحال التجارية والبنى الحيوية مثل شبكات الكهرباء والماء والشوارع والأراضى الزراعية، و3 مستشفيات واحدة فى بيت حانون، والمستشفى الإندونيسي ومركز هالة الشوا الصحى الذى تعطلت خدماته جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
ويعد قطاع غزة الذى تستهدفه إسرائيل بالقصف من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان وينوء تحت وطأة كارثة إنسانية من بين مسبباتها الحصار الذى تفرضه إسرائيل منذ 15 عاماً على مليونى فلسطينى يعيش معظمهم فى فقر مدقع وظروف لا تليق بالبشر.
اقرأ أيضا| بالفيديو| إحراق مطعم بعكا.. واشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بحيفا
وفي هذا الصدد قال محمد سمير باحث اقتصادي ومحلل مالي، إنه من المهم معرفة الحقائق عن الاقتصاد الإسرائيلي، سواء نقاط القوة أو نقاط الضعف.
وأكد محمد سمير أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي الإسرائيلي، فإن حجم الناتج المحلى لإسرائيل أى ما تنتجه إسرائيل داخل الأراضى المحتلة من سلع وخدمات يقدر بـ 400 مليار دولار وبذلك تحتل المرتبة الـ 31 على مستوى العالم من حيث قيمه الإنتاج، علمًا بأن مصر ترتبيها الـ 35، والسعودية ترتبيها 19 على مستوى العالم.
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي، أن حجم إنتاج إسرائيل كبير وهو يتركز في 82% من قطاع الخدمات زى السياحة – البنوك – تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، و17% من الصناعة وخصوصاً صناعات التكنولوجيا متقدمة في السفن، الطائرات، اتصالات السلكية واللاسلكية والتقنيات الحيوية وصناع الماس، و1% من الزراعة على الرغم أن الزراعة كانت من أهم الأنشطة قديماً لإسرائيل إلا أنها اصبحت تمثل أقل من 1% نتيجة اعتماد اسرائيل حاليًا على اقتصاد التكنولوجيا وصعوبة زراعة الأراضى المحتلة بسسب طبيعة الأراضي ونقص المياه.
وأضاف أنه عند حساب الناتج المحلى وتقسيمه على عدد السكان الذي بيقدر بحوالى 9 ملايين نسمة، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 43 ألف دولار وهو مؤشر يعبر عن رفاهية الفرد ومستوى الدخل فى البلد، مما يجعل إسرائيل تحتل المرتبة الـ 22 عالميًا على الدول فى متوسط نصيب الفرد (مصر 126 عالميًا نتيجة الكثافة السكانية).
وأشار إلي أنه رغم قلة عدد السكان وارتفاع حجم الناتج المحلي إلا أن 25% بما يعادل نحو 2 مليون من الأسر الإسرائيلية تعانى من الفقر والسبب عدم وجود عداله فى توزيع الدخل بشكل كبير.
وتابع الباحث الاقتصادي، أن التجارة الخارجية من نقاط القوة للاقتصاد الاسرائيلى لأنه سوق صغير، موضحا أن حجم الصادرات الاسرائيلة يقدر بحوالى 49 مليار دولار، وأن أهم الصادرات بالترتيب، الماس ، والأدوية ، والمنتجات الكيميائية ، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة بشكل أساسي (أجهزة الكمبيوتر ، والمكونات الإلكترونية ، والملاحة الجوية ، ومعدات الاتصال الإلكترونية ، ومنتجات التحقق ، والمنتجات الصيدلانية).
وأكد أن الإنتاج الإسرائيلي يتم تصديره لكل من الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 26٪ نحو 13.1 مليار دولار، والصين بحصة 8.26٪ نحو 4.11 مليار دولار، والمملكة المتحدة بحصة 7.46٪ نحو 3.71 مليار دولار، وهولندا بحصة 4.93٪ نحو 2.45 مليار دولار، وألمانيا بحصة 3.4٪ نحو 1.69 مليار دولار، والهند بحصة 3.23٪ نحو 1.61 مليار دولار، وبلجيكا بحصة 2.9٪ نحو 1.44 مليار دولار، وتركيا بحصة 2.83٪ نحو 1.41 مليار دولار، وهونج كونج بحصة 2.48٪ نحو 1.23 مليار دولار.
بينما تتركز الوردات الاسرائيلة، التي تبلغ قيمتها حوالى 70 مليار دولار، في المحروقات ( بترول وغاز ) والسيارات والألماس والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والأجهزة الكهربائية ودم الانسان و الحيوان للمستحضرات العلاجية واشباه المواصلات
وأوضح أن الوردات الاسرائيلية، يتم استيرادها من الصين بنسبة 16.6٪ نحو 11.6 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بحصة 13.5٪ نحو 9.52 مليار دولار، وألمانيا بحصة 6.56٪ نحو 4.6 مليار دولار، وتركيا بحصة 6.17٪ نحو 4.33 مليار دولار، وإيطاليا بحصة 4.05٪ نحو 2.84 مليار دولار، واليابان بحصة 2.97٪ نحو 2.08 مليار دولار، والمملكة المتحدة بحصة 2.78٪ نحو 1.95 مليار دولار، وفرنسا بحصة 2.55٪ نحو 1.79 مليار دولار، والهند بحصة 2.41٪ نحو 1.69 مليار دولار.
وأشار الخبير المالي، إلي أنه بالنظر إلي قيمه الصادرات لإسرائيل التي تبلغ حوالى 49 مليار دولار، وحجم الوردات حوالى 70 مليار دولار، فإن ذلك يعني وجود عجز 21 مليار دولار، موضحا أن حجم الاحتياطات الاجنبية لإسرائيل يبلغ حوالى 193 مليار دولار، بالرغم من وجود عجز فى الميزان التجارى، حيث أن السبب في ذلك يرجع إلي أن اسرائيل لديها فائض بالحساب الجارى بميزان المدفوعات نتيجة لتحويلات الخارجية و الاستثمارات الخارجية و المنح والمعونات.
ولفت الباحث الاقنصادي، إلي أن نقاط الضعف بالاقتصاد الإسرائيلي هي أنه برغم أن السوق الإسرائيلي صغير إلا أن معدل البطاله فى إسرائيل يبلغ نحو 5%، حيث تقدر القوة العاملة بنحو 4 ملايين نسمة وأن عدد العاطلين بيقدر بحوالى 200 ألف نسمة، مما يوضح أنه سوق صغير جدا وهش وبرغم أن حجم الإنتاج كبير إلا أن نسبة العماله فيه منخفضة.
وتابع أن اسرائيل واحدة من الدول اللى تمتلك حجم ديون عالى جدا يقدر بـ 139 مليار دولار، وزدات بشكل كبير بسبب فيروس كورونا، ولكن الديون ليست مشكلة كبيرة لإسرائيل، حيث إن التصنيف الائتمانى لها A وهو من أعلى التصنيفات الائتمانية، كما أن وجود دين لاسرائيل يدفع المقرضون دائمًا في حالة اهتمام بمصلحة الكيان الصيهونى.
وأضاف أن من نقاط ضعف الاقتصاد الإسرائيلي أيضا، ارتفاع متوسط معدل نصيب الفرد وزيادة الرفاهية وبالتالى مزيد من الاحتياجات الأساسية، ومن هنا حدثت أكبر مشكلة لإسرائيل وهى مشكلة الطاقة واعتمادها فقط على إنتاج الغاز من تمار.
اخيراً والأهم، هو الصراع العربى الإسرائيلى وخصوصا الصراع حاليا بين فلسطين وإسرائيل، فأى صاروخ أو مقاومة بتحصل لإسرائيل تكبدها خسائر، مشيرًا إلي أن حجم الخسائر فى الانتفاضة الفلسطينة الأولى وصل حوالى 12 مليار دولار، وأن إجمالى الأضرار الاقتصادية خلال الثلاثة أيام الماضية فى التصعيد مع إسرائيل تقدر بحوالى 165 مليون دولار وفقًا لتقديرات اتحاد المصنعين في إسرائيل ومع ذلك، تحرك الشيكل الإسرائيلى لم يتراجع بشكل كبير نتيجة لدعم الحكومة وحجم الاحتياطات الكبير لدى اسرائيل لكن كل توتر فى البيئة الإسرائيلية يخلق أضرار اقتصادية كبيرة.
