في واحد من أغرب عقود الزواج التي شهدتها ستينيات القرن الماضي، نظرت نيابة عابدين سؤالا يعتبر الأول من نوعه آنذاك: هل من حق المسيحي الجواز بعقد عرفي؟.
تساؤل جاء بعد قصة غريبة أبطالها موظف وموظفة ومحام؛ حيث نص العقد على حق كل من المتزوجين في إنهاء الزواج عن طريق خطاب مسجل يرسله إلى الطرف الآخر، واشتمل العقد على بند آخر هو النفاذ بمجرد توقيع المتزوجين عليه.
بدأت المشكلة عندما أقام زكريا حنا غبريال الموظف بإحدى شركات دعوى الطلاق ضد زوجته، وطلب من المحامي مباشرة الدعوى وتوطدت علاقات الصداقة بين المحامي وموكله.
واعترف زكريا لمحاميه بأنه يعيش قصة حب مع موظفة حسناء، وأنه لا يستطيع الصبر على البعد عنها حتى تنتهي دعوى الطلاق من زوجته الأولى، ووعده المحامي بحل سريع وطلب منه أن يحضر زميلته معه إلى مكتبه في اليوم التالي.
وشهد مكتب المحامي أجرأ عملية من نوعها، فقد أمسك المحامي ورقة وقلما وحرر عقدًا عرفيا وطلب من الزوجين مباشرة حقوقهما الزوجية بمجرد التوقيع على العقد وتم نسخ 3 صور من العقد تسلم كل من الزوجين صورة لنفسه.
واحتفظ المحامي بالصورة الثالثة وخرج الموظفان من المكتب ليؤسسا شقة زوجية جديدة ولم يتحفظا في إعلان زواجهما أمام أقارب الزوجة الأولى رغم عدم فصل القضاء في فصل دعوى الطلاق، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار في 7 فبراير عام 1966.
وتقدمت الزوجة الأولى ببلاغ إلى نيابة عابدين اتهمت زوجها بمخالفة قوانين دينه والجمع بين زوجتين في وقت واحد، وأمام طلعت حماد وكيل أول نيابة عابدين وقتها اتضحت تفاصيل غريبة عن بلاغ الزوجة.
واعترف الزوج أن كل ما جاء ببلاغ زوجته الأولى صحيح، وقال إنه لم يخالف أي قانون وأخرج من جيبه ورقة الزواج العرفي وعلى الفور أمر وكيل النائب إلقاء القبض على الزوجين واستدعاء المحامي الذي قال للزوجين إنه حرر العقد لهما.
وكانت المفاجأة هي اعتراف المحامي بكل الموضوع وأن كل بنود العقد قد كتبها بنفسه، وقال إنه كان يريد التسيير على الزوجين عندما وجد حبها رائع وحقيقي وأن حكم الزواج حكم مقرر وليس منشأ وأنه يجوز الزواج الجديد ما دام الزوج قد نوى الطلاق فعلا وعلى هذا الأساس تم تحرير العقد العرفي، واكتفيا به لمباشرة الزوجين حقوقهما الزوجية.
وأمرت النيابة بتحرير عقد الزواج؛ حيث ضم العقد بنودا غريبة، كان أولها إقرار من الزوجين بأنه ليس لديهما أي موانع شرعية وهذا ولا يتنافى تماما مع حالة الزوج بحكم زواجه السابق من زوجه ما زالت على ذمته ثم قبول الزوج والزوجة بالرضا والموده هذا الزواج.
واتفقا كذلك على اشتراك الزوجين بالمساواة في كل أوجه الاتفاق، تموينيا وكساء وأقامه وتعهد من الزوجة والزوج بألا يتعرض أحدهما للآخر في تصرفاته أو أعماله وحقهما في فسخ الزواج بخطاب مسجل يرسله أحداهما إلى الآخر.
وواجهت النيابة الزوجة الثانية بموضوع زوجته الأولى لزوجها، فاعترفت بأنها تعرف كل التفاصيل عن حياة زوجها وأفرجت النيابة عن الزوج والزوجة ووالدها بالضمان المالي، وبدأ البحث عن جواب للسؤال الجديد الذي طرحته القصه هل من حق الزوج المسيحي الزواج بعقد عرفي؟!
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
