بقلم/ يحيى نجيب
تطورات سريعة ومتلاحقة تشهدها منتجات الحديد والصلب فى السوق المحلية، فخلال اسبوع واحد فقط قفزت الاسعار قفزات سعرية جديدة تخطت حاجز ٦٠٠ جنيه للطن، ومتوقع لها ان تستمر تلك الزيادات.
من المؤكد وكالمعتاد ان اصابع الاتهام سوف توجه الى مصانع الحديد لكونها المستفيد من تلك الزيادات، وهى التى تسعى لتحقيق ارباح كبيرة على حساب المستهلكين.
ولكن هناك حقائق غائبة، الحقيقة الاولى انه ليس من مصلحة اصحاب المصانع رفع الاسعار دون مبرر، خاصة ان حجم الانتاج يتخطي الضعف حجم الطلب حيث يصل اجمالى انتاج مصانع الحديد الى نحو ١٥ مليون طن فى حين ان السوق المحلية استوعبت ٦٫٩ مليون طن خلال العام الماضى، ومع ارتفاع اسعار المنتجات فوق القدرة الشرائية ينخفض بالتبعية الطلب على الشراء وبالتالى سوف يصيب الركود قطاع البناء.
الحقيقة الثانية هى ان مصانع الحديد تستورد جميع خامات الحديد «مكورات الحديد» من الخارج نظرا لعدم توافرها، الى جانب انها تقوم باستيراد اكثر من ٩٠٪ من خردة الحديد، والمتابعون لحركة البورصات العالمية هم على دراية بالتطورات المتلاحقة على اسعار خامات الحديد والصلب.
فمنذ ان أعلنت الصين نهاية ابريل الماضي عن وقف حافز دعم صادراتها من الحديد والصلب، بالاضافة الى خفض الانتاج من الحديد بواقع ٢٢ مليون طن سنويا من اجمالى مليار بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، والاسواق العالمية تعرضت لحالة من عدم الاستقرار .
