٦٨,٣ مليار جنيه إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ١٥,٥٪
١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن
٢ مليار جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.. للحد من انتشار الوباء العالمى
توفير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية
الحفاظ على المسار المتوازن بين الرعاية الصحية.. واستمرار دوران عجلة الاقتصاد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي في مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافي لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة، موضحًا أنه تم إتاحة ١٣,٢ مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، منها ١,٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
أشار الوزير، إلى أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك في الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا»؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذي يُسهم في تجنب مخاطر الصدمات الحادة.
أوضح أن الأرقام الموازنية تُجسد الجهود التي تبذلها الحكومة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وقد بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي ٦٨,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ١٥,٥٪، منها: ٣٤,١ مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي ٥٣,٢٪
أوضح الوزير أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحي، وقد انعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة في إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، الذي يستفيد منه أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب، كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
أشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي، أسهمت في تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التي أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبي في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من ٥٠٠ ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.
اقرأ أيضا.. وزير المالية: منح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية
