تعرف علي مميزات إصدار رقم قومي للعقارات 

صورة توضيحية
صورة توضيحية

بدأت الحكومة فى عمل حصر كامل للعقارات، وهو ما سيكون بمثابة خريطة للثروة العقارية فى البلاد، حيث سيتم تخصيص رقم قومى لكل عقار, ما يساعد الحكومة فى حصر الثروة العقارية، ويسهم أيضًا فى حفظ الملكيات وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة فى الشهر العقارى، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهوله التعامل مع العقارات، وهو من الامور التى تشجع على الاستثمار فى القطاع، وضمن الكشف عن اى عقارات تم بناؤها دون ترخيص، حيث يتم جمع كافه المعلومات الخاصة بالعقار, والتى تشمل تاريخ البناء ومسئول التشييد ورقم رخصة العقار, وتسجيلها داخل بطاقه الرقم القومى التى سيتم استخراجها للعقار.

اقرأ أيضاً |

وزير المالية: بدأنا مشروع حصر الثروة العقارية بتسجيل ٢٢ مليون وحدة إلكترونيًا

منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة
وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  في تصريحات سابقة  إلى أن هذه المنظومة تساعد الدولة في حصر الثروة العقارية، وتساهم كذلك في الحفاظ على الملكيات، كما ستؤدى عمليات التكويد لسهولة التعامل مع جميع العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.


فوائد عديدة من إصدار رقم قومي للعقارات والوحدات السكنية، من بينها:-
- التداول المرن للعقارات في السوق المصرية، بالإضافة إلى ضمان مطابقة العقار للمواصفات 
- منع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير لأنها مقيدة برقم قومي باسم صاحبه

- ‏يساعد في مستقبل أفضل للسوق العقارية وشكل العقارات في المستقبل لأنها وفق ضوابط تساعد في تحويل النطاق العمراني للأفضل.
-كما أن الرقم القومي للعقارات من شأنه حماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزماته فيما يخص وحدته العقارية، وفق «جادو»
جدير بالذكر أن  هذا المشروع يأتي  استكمالا للخطوات التى تسعى الحكومة لتطبيقها فى ميكنه الخدمات والرقمنة، واعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن العقارات الموجودة فى مصر, ما يسهم فى تنشيط السوق العقارى، وجذب استثمارات جديدة.