قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة عقدت اجتماعًا لمجموعة العمل الخاصة بالرخاءالاقتصادي برئاسة وبالتعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
يأتي ذلك بمشاركة الوزارات والجهات الوطنية المعنية ووكالات وهيئات الأمم المتحدة، حيث ناقش الاجتماع أهم نتائج وإنجازات عمل المجموعة خلال العام الماضي وأوجه التعاون الممكنة خلال العام القادم 2021/2022.
كما تناول الاجتماع خطة العمل المشتركة لمجموعة عمل الرخاء الاقتصادي للعام المالي الجديد 2021/2022، والتي تسعى إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تتسم بالمرونة وتتيح فرص عمل لائقة، وتتمثل أهم أهداف خطة العمل المشتركة في مساندة حوالي512,394 شركة سواء أكانت ناشئة أم مؤسسة قائمة بالفعل من خلال الاستراتيجيات والآليات والبرامج الكاملة والشاملة التي تدعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تستهدف الخطة زيادة فرص العمل وتحسينها من خلال عمل برامج الإرشاد الوظيفي لتيسير الانتقال من المرحلة الدراسية إلى سوق العمل، وتوفير التدريبات التقنية والمهنية لتنمية المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل، وغيره، كما تشمل الخطة وضع وتصميم سياسات وتدابير قائمة على الأدلة في مجالات الاستثمار، والتجارة، والصناعة والتصدي لأزمة كورونا وغيرها.
جدير بالذكر أن مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي هي مجموعة عمل منبثقة عن إطار الشراكة الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية في مصر 2018-2022، وهو الوثيقة الأساسية التي تحكم استراتيجية التعاون بين الجانبين على مدار الخمس سنوات في سبيل دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار في أربعة مجالات رئيسة تتضمنها الوثيقة وهي التنمية الاقتصادية الشاملة/الرخاء الاقتصادي، العدالة الاجتماعية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد البشرية، وتمكين المرأة.
ويُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتولي الإشراف على تنفيذ الشق الخاص بالتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال رئاستها المشتركة مع الـ UNDP لفريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي Prosperity Result Group، والذي يهدف وفقًا للإطار الاستراتيجي الموقع إلى دعم مصر لتكون بحلول عام 2022 قد تبنت مسارات للتنمية شاملة ومستدامة، وما زالت على المسار لتحقيق الأهداف المتفق عليها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للجميع، ومستدامة، وقادرة على التكيف وخلق فرص عمل وفيرة ولائقة، حيث تم إنشاء فريق عمل معني بتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا تحت مظلة مجموعة العمل الخاصة بالرخاء الاقتصادي عقب اندلاع جائحة كورونا، وذلك بهدف فهم التحديات الناتجة عن الأزمة والتطورات في الأسواق العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى اقتراح حزم السياسات اللازمة للتغلب على الأزمة.
اقرأ أيضاً| وزير المالية: رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات
