حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى و الجنوبية قطاع إلالتزام التجارى محضرى ضبط جمركي لشركتي إستيراد قامتا بتبديد كمية من الملابس و الاحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
و قامت الشركتان بإستيراد مشمول ٤ شهادات جمركية بنظام الوارد النهائي لصنف ملابس وأحذية منشأ الصين ، وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركتين لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
وثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من السادة ايهاب عبد الله و ممدوح ذكا و نانى راشد وإسلام شكرى و احمد صالح لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركتين بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركتين بالعناوين الواردة بالمستندات وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ١ مليون و ٤٤٥ ألف و ٦٧٣ جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٤ مليون و ٣٣٧ ألف و ١٩ جنيه .
وقرر عبدالناصر محمد المشرف على بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 261 و 266 لسنة 2021 .
ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
