قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يركز على الكشف عن المخدرات لكل من يتولى منصب أو وظيفة عامة بالجهاز الإداري للدولة، وإعفاءه من الوظيفة العامة للموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته.
وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذا القانون يضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطوا المخدرات، حيث يتم تطبيقه بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره أن يفصح أي موظف يتعاطى للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هذا القانون يتم تطبيقه على كافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة، وجميع العاملين بالدولة حال تم الموافقة النهائية عليه، منوهًا بأنه تم الموافقة على القانون من حيث المبدأ وسيتم الموافقة نهائيًا عليه خلال الجلسات المقبلة، مستبعدًا أن يكون هناك تعسف بهذا القانون، وإنما هذا القانون يهدف لعدم تعريض حياة الناس للخطر فيما يتعلق ببعض الوظائف التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين مثل مرفق السكة الحديد وغيره.
ونوه، بأن القانون يجبر الموظف على التقدم للتحليل إذا ما تطلب منه، وهناك العديد من الإجراءات الضامنة لعدم تهرب الموظف من الخضوع للتحليل.
