خواطر

جلال دويدار يكتب : لابد من علاج حاسم لكوميديا صرف أرباح على الخسائر!

جلال دويدار
جلال دويدار

 

الشجاعة والإيجابية والمسئولية.. هى أقل ما يمكن أن يوصف به ما أعلنه وزير النقل كامل الوزير فى مواجهة عمال السكة الحديد. ما قاله تعرض لقضية فى غاية الأهمية بالنسبة لما هو مطبق بدون وجه حق فى الشركات التابعة للدولة. قال إنه لا يجب صرف الأرباح سوى للعاملين بالشركات الرابحة فقط. أضاف أيضا أن العدالة تحتم ألا يصرف الحافز سوى للمجتهدين والمجدين والمنتجين ولا يجب التعميم.

الحقيقة أن ما قاله وزبر النقل مس قضية هامة ساهمت فى تفاقمها الأنظمة الحاكمة منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن. إن أحدا لم يستطع أن يتعامل معها على أرض الواقع الأليم المتمثل فى مناهضة كل وسائل الإدارة والتعاملات الاقتصادية.

كيف بالله يتم إهدار أموال الدولة فى صرف أرباح وحوافز ومكافآت للعاملين فى شركات ومؤسسات عامة تحقق مليارات المليارات من الخسائر؟! لا النظم الاقتصادية والإدارية ولا الدين ولا الضمير يمكن أن يسمح بهذا الهزل. لا أحد يمكن أن يعترض على صرف هذه الأموال إذا كانت هناك أرباح حقيقية مصدرها عائد العمل والإنتاج.

إن مسئولية مثل هذه التصرفات تتحملها بداية الجهة التى تتولى تعيين قيادات هذه الشركات وهذه المؤسسات ثم أجهزة الإدارة بها. كل هذا يحدث فى ظل غياب المتابعة والرقابة والمحاسبة..

إن دولة ٣٠ يونيو وهى تتبنى عملية إعادة البناء الاقتصادى للوطن على أسس صحيحة وسليمة عليها اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة والجذرية التى تعالج هذا الخطأ المزمن الجسيم. إصلاح هذا الخطأ يتطلب حملات من التوعية الشاملة القائمة على المفهوم العلمى والاقتصادى والدينى.. فى كل دول العالم بأنظمتها السياسية والاجتماعية.

لا جدال أن التوصل إلى هذا الهدف يتطلب بحثا ودراسة يعقبها قرارات حاسمة وجريئة. من المؤكد أن الإقدام عليها سوف يعد حافزا ودافعا للعاملين لبذل الجهد من أجل تحويل الخسارة إلى أرباح.

التحرك نحو هذا الهدف يحتم التصدى بالمعالجة التدريجية للآثار الاجتماعية ولكل سلبيات الإنتاج والإدارة بالتشريعات اللازمة الملزمة.. فى هذا الشأن مطلوب من المؤسسة الدينية عن طريق منابرها أن تنبه إلى أن صرف هذه الأموال بهذه الصورة هو أمر لا يتفق مع الدين أو الشريعة.

ليس من العدل أن تتحمل القيادتان السياسية والتنفيذية للدولة الاضطلاع بهذه المهمة.. المطلوب من مجلس النواب وفى إطار مسئوليته ودوره أن يكون له دور فاعل فى هذه المعالجة تشمل إصدار التشريعات اللازمة. من المؤكد أن الإقدام على هذا التحرك الاصلاحى أصبح أمراً حتمياً استكمالاً لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المأمول.

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي