شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المقدم من الحكومة؛ تأييد روؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس للقانون، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وسط مطالبات من البعض بالتطرق للقطاع الخاص فضلا عن أهمية التأهيل لهذه الشريحة.
وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن مشروع القانون يعالج مشكلة خطيرة، حيث أن انتشار المخدرات هى بمثابة حرب ضد الدولة المصرية للتأثير على الشباب والمجتمع، لافتا إلى أن التعديل التشريعى عالج جزء وليس كل المشكلة حيث أن هناك القطاع الخاص كما يجب تنظيم ما يتعلق بالعمل الأهلى والتى تقدم خدمات للمواطنين ولا تقل أهمية عما تقدمة الحكومة، موضحا أن هناك فارق كبير بين عدد من يتعاطى المخدرات وعدد أماكن التأهيل.
اقرأ أيضا| النواب يقر شروط التعيين والتعاقد فى الوظائف العامة
وأكد النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على أن مشروع القانون يصب فى صالح إصلاح الجهاز الإدارى.
وشدد النائب محمد الوحش على أهمية إجراء العينة الأساسية والتأكيدية فضلا عن إعادة تأهيل هذه الشريحة لعودتها للمجتمع مجددا.
وأشاد النائب أشرف الشبراوى أبو العلا، بالتعديل التشريعى من أجل الحفاظ على الشعب بكافة طوائفه، داعيا إلى إفصاح الموظفين المتقدمين للوظائف بأى مواد دوائية قد يحصلون عليها لمرض معين، وأن يحرم الموظف حال تسببه فى ضرر بسبب تعاطيه المخدرات من كافة مستحقاته.
وأيد أيضًا النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد مشروع القانون، لاسيما والخطورة الشديدة التى يمثلها التعاطى على الأمان الاجتماعى، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية التدرج فى العقاب، قائلا : "مش عايز أحول الموظف لمجرم قد يكون هناك إصلاح له".
وأعتبرت النائبة أميرة أبو شقة، أن التعديل من شأنه المساهمة فى تحسين صورة الجهاز الإدارى للدولة.
وشدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى على أهمية أن يطبق التعديل بكل جدية وشفافية فور صدوره، مع إطلاق حملة إعلامية واسعة حول مخاطر المخدرات، وأيده أيضًا النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا أن الوظيفة العامة لديها مسئوليات وهذا الأمر مطبق فى المرور، ودعا فى الوقت ذاته إلى معالجة ضحايا الإدمان، قائلًا: علينا التعامل مع هذه الكتلة التى تسقط من المجتمع وليس إعدامهم المطلق.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، إن فلسفة مشروع القانون ليست المعالجة فقط إنما من شأنها وقف نزيف الدم الذى نسمع عنه يوميا من حوادث سببها متعاطى المخدرات، مشيرا فى الوقت ذاته لأهمية شمول الأمر القطاع الخاص.
ودعا النائب حمدى أبو خشيم، إلى تنقية وإعادة ضبط جميع موظفى الجهاز الإدارى خاصة صغار الموظفين، مشيرًا إلى أن مواطنى أبو المطامير لا يشربون مياه منذ 5 أيام، بسبب صغار الموظفين رغم وجود 3 محطات مياه شرب، قائلًا: "نكلم رئيس الشركة يقول المحطات موجودة، للأسف بعض صغار الموظفين لديهم توجهات، وكل النواب يعانون نفس المشكلة".
على الجانب الأخر، كان للنائب محمد عزت رأى مختلف، حيث شدد على أهمية مراعاة السلم الاجتماعى والبعد الاجتماعى وتماسك الأسرة حيث جاء لحماية الوظيفة العاملة وكان يجب التدرج فى العقاب وإعطاء فرصة أخرى وذلك بدلًا من نيران البطالة.
