ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية، والاتصالات، والقوى العاملة، والإسكان، والصحة، والبيئة والتجارة والصناعة "هيئة التنمية الصناعيية"، والتموين، والتخطيط، والغرفة التجارية، وهيئة سلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية .
وأكد شعراوي أن الحكومة تسعى إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وقال وزير التنمية المحلية إن القانون رقم 154 لسنة 2019، الجديد للمناقشة في مجلس النواب، سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة.
اقرأ أيضا| شعراوي للمحافظين: طبقوا الإجراءات الاحترازية بحزم وبالمخالفات الفورية
وقال شعراوي: "أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف الهام ، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة .
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات .
وشدد اللواء محمود شعراوي على أنه سيتم التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات "أون لاين" والخدمة المميزة في عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام الكتروني للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة "المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم المنيمم اتشارج".
وتناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات منها التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها 316 نشاط إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها 141 نشاط ، والثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها 175 نشاط .
كما تناول الاجتماع اعتماد عدد 65 نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص والتوافق علي الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد و الشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة .
وتم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهوله الحصول علي خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين، كما تم الموافقة علي الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها .
