قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن المؤسسة "مستعدة" لمساعدة تونس، إثر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن مع السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج دعم.
وصرّح جيري رايس: "أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع وقد أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية"، دون أن يعطي تفاصيل عن التنازلات المحتملة للبلاد مقابل حصولها على قرض.
وأضاف "ليس لدي جدول زمني" أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته.
وتابع أن المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة "تقنيّة"، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية.
«تقرير».. العالم يحتاج إلى 1044 مليار دولار احتياجات تمويلية خلال 2022
ووفقًا للوثائق التي أعدتها الحكومة التونسية، فإن أحد الإجراءات الرئيسية هو استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، مع هدف إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024.
في هذا السياق، تقترح الحكومة وضع برنامج مغادرة طوعية وتقاعد مبكر للموظفين وحوافز للعمل بدوام جزئي.
وتعتزم تونس "تسقيف فاتورة الرواتب حتى نسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 مقابل 17,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020"، بحسب الخطة الحكومية.
ويوجد إجراء آخر مهم، وهو إعادة هيكلة الشركات العامة التي يتكبد معظمها خسائر فادحة، بهدف إعادتها إلى التوازن بحلول عام 2024، حيث إن تكاليف إعادة الهيكلة سيتحملها صندوق خاص يتم تمويله من خلال بيع الأسهم الحكومية في الشركات التي تحوز فيها الدولة أصولا أقلية أو في شركات غير إستراتيجية، وفقا لمستشار اقتصادي حكومي.
وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن "النقاشات بدأت" و"نحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة".
