اجتمعت وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بممثلي إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، ضمن مناقشات سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر.
حضر الاجتماع رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات د.طارق العربي، ومستشار وزيرة البيئة للمشروعات د.علي أبو سنة، وعدد من القيادات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أن وزارة البيئة تسعى لخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص للمشاركة في العمل البيئي وخلق فرص عمل خضراء، مما يساعد على تنمية البيئة واستدامة مواردها ودفع عجلة الاستثمار، موضحة أن مجال ادارة المخلفات في مصر من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي، حيث تعمل الوزارة حاليا على تطوير المدافن الصحية ومنها مدفن الطوب الرملى بالقطامية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، وبدء للتعاقد مع عدد من الشركات فى هذا المجال .
وأوضحت فؤاد أنه فى اطار التكليفات الرئاسية بتشغيل العمالة والشركات المصرية الوطنية بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ، ترحب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المنظومة وخاصة فى عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع اسوة بالعديد من الدول ، حيث سيتم البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة خلال شهر يوليو القادم ٢٠٢١ ، بأربعة محافظات وتشمل القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.
وأكد ممثلو الشركة أنها شركة مصرية وطنية تسعى إلى دعم خطط العمل الاستراتيجية لحل مشكلة المخلفات التي تؤرق المجتمع، وتتعاون مع عدد الشركات المتخصصة عالميا ومنها الجانب الهولندي في أعمال البنية التحتية لإدارة المخلفات، إلى جانب العمل على فكرة الموانىء البيئية "الايكو بورت"، وأيضا في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة بأعلى تكنولوجيا من خلال ما تمتلكه الشركة من خبرات وتجارب عملية كتجربتها بمدينة امستردام بهولندا، كما تعمل الشركة أيضا على تحويل الحمأة إلى طاقة.
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الموانىء البيئية إلى المنظومة التي يتم وضعها على مستوى الجمهورية بالمحافظات الشاطئية، وأيضا تحويل الحمأة إلى طاقة والذى تم تضمينه في قرار رئيس مجلس الوزاراء ٢٠١٩ ضمن البند الخاص بتحويل المخلفات إلى طاقة، وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية يتم تحديد المحطات التى يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة.
واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على دراسة سبل التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الشراكة مع الجانب الهولندي في نقل التكنولوجيا والخبرات.
