«البرلمان» يناقش موازنة التضامن وانتقادات لاعتماد تكافل وكرامة على القروض

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

 

عرض العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، حيث بلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 20 مليار و405 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليون و748 الف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بنسبة 4.15%.

واحتل الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالى الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليار و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليار و951 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%.

وحققت مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى، ولفت العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه كان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجارى لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرا إلى أن الزيادة الضخمة التى شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.

اقرأ أيضا

«الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» تحتل 95% من موازنة وزارة التضامن

وحققت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.

وفى المقابل فقد بلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2021/2022 نحو 103 مليون جنيه، ليبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليار و302 مليون جنيه.


من ناحيته، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، انخفاض معدل الفقر في مصر من ٣١.٥℅ الي ٢٩.٧℅، للمرة الاولي منذ عام ١٩٩٩.


وأوضح عبدالقوي، أن عدد المسجلين في برنامج تكافل وكرامة يبلغ ٣ ملايين و٣٧٢ ألف شخص، مما يعني أن هناك أسر مستحقة ولا تحصل على أي دعم.

وانتقد عبد القوي، وجود تمويل جزء من ميزانية برنامج تكافل وكرامة من خلال القروض، وكذلك عدم وجود ميزانية لبرنامج 2 كفاية ضمن ميزانية الوزارة.

وأشار عبد القوي، إلى أن الرائدات الريفيات والعاملين في دور الرعاية يحصلون علي أجور قليلة جدا، مطالبا بإعادة النظر في مرتباتهم.

وانتقد عبدالقوي الاعتماد على مكلفات الخدمة العامة في بعض الاعمال وتدريبهم، مضيفا أن اي شخص مكلف بخدمة عامة لو توفرت لها فرصة عمل سوف يترك الوزارة فورا.

من قال العميد أحمد خطاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين المخصصات المالية  المتاحة من جهة و الزيادة السكانية من جهة اخرى موضحا انه الان نجحت الدولة في الوصول للمستحقين عبر الباحثين الذين يجوبون القرى والنجوع لتحديد المستحقين.


وقال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص ما يقرب من ١٥ مليون جنيه مكافات وحوافز للباحثين نظرا لانهم يجوبون القرى و النجوع لتنقية كشوف المستحقين للدعم سواء تكافل وكرامة أو غيرها.


وقال أن جهد الفريق البحثى يتماشي مع اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحديد المستحق الفعلي 
 
واستعرض رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى باب الدعم و المنح والمزايا الاجتماعية و قال ان هذا الباب شهد زيادة ما يقرب من ٥١٨ مليون جنيه و انه كان ١٨,٩٥١ مليار ثم اصح ١٩,٤٧٠ مليار، وأوضح أن ٢٨,١٨٣ تم نقلهم من  بند الضمان الاجتماعي لبند تكافل وكرامة 

وكشف عن زيادة المخصصات المالية الباب السادس وقال العام الماضي كان ٥٧ مليون وتم إضافة ١٠٠ مليون جنيه من أجل إنشاء حضانات جديدك وقال
إن المخصصات في العام الحالي وصلت ٢٣٢ وهو بزيادة ما يقرب من ١٧٤ عن العام المالي السابق لإنشاء حضانات جديد.