طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لاسيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني، عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء 4 مايو، إن هذه الجرائم تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها، وصولًا لمحاسبة، ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في إجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.
وأدانت الخارجية في بيانها إقدام سلطات الاحتلال على إيداع 3 مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تقدر بـ432 دونمًا من الأرض الفلسطينية في قريتي الخضر، ورامين وبلدة الظاهرية، واعتبرتها امتدادًا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة الغربية المحتلة، عدا عن عمليات التهجير القسري في القدس.
اقرأ أيضًا|| الخارجية الفلسطينية: المقدسيون بصمودهم أعادوا رمزية باب العامود بالقدس
