أكد صندوق النقد الدولي، أنه مع إغلاق أبواب المدارس ومراكز رعاية الأطفال، اضطر عدد كبير من الأمهات إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن.
وأوضحت تقديرات صندوق النقد الدولي الجديدة التأثير الهائل على الأمهات العاملات، وعلى الاقتصاد ككل، وباختصار، ففي عالم العمل، كانت النساء اللائي لديهن أطفال صغار من بين أولئك الذين تكبدوا أكبر الخسائر من حالات الإغلاق الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد، وستيفانيا فابريزيو، ودييغو غوميس، ومارينا تافاريس، من خلال دراسة حالة 3 دول هي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا – اختلاف تأثير الجائحة على العاملين، فكانت هذه البلدان الثلاثة من بين أشد البلدان تضررا من الفيروس على مستوى العالم، غير أن الولايات المتحدة كانت أكثر من سجل فقدانا في الوظائف.
أقرأ أيضًا| صندوق النقد: ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي.. واقتصاديات السياحة تواجه مشاكل
ومقابل ذلك، شهد العاملون في المملكة المتحدة أكبر تقليص في ساعات العمل، بينما واجه العاملون في إسبانيا مزيجا من كليهما، فقدان الوظائف وتقليص عدد ساعات العمل.
وكانت هذه الفروق واضحة على وجه الخصوص أثناء الأشهر الأولى من الأزمة، وتعود في جانب منها إلى الفروق في السياسات الحكومية، فكانت الولايات المتحدة تفضل دعم المتعطلين عن العمل من خلال منحهم إعانات بطالة أعلى، وعلى مدى فترات زمنية أطول، بينما اختارت كل من المملكة المتحدة وإسبانيا استخدام برامج الحفاظ على الوظائف للإبقاء على الروابط بين العاملين وأصحاب العمل.
الأمهات كُنَّ الأشد تضررا
وأشارت دراسة صندوق النقد الدولي، إلي أنه لا تقتصر الفروق في تجارب العاملين من بلد إلى آخر وحسب، إنما هناك أيضا فروق بين الجنسين، فكانت النساء في الولايات المتحدة أشد تأثرا من الرجال، وفي المملكة المتحدة كان العكس صحيحا، بينما في إسبانيا، كانت مستويات معاناة الرجال والنساء على حد سواء متماثلة.
وبرغم هذه الفروق، كان هناك عامل مشترك بين الثلاثة بلدان: فكانت الأمهات اللائي لديهن أطفال صغار هن الأكثر تضررا من الإغلاق العام وما نتج عنه من إجراءات لاحتواء الجائحة، فإغلاق المدارس وبدء التَعَلُّم من بُعد فرضا مزيدا من مسؤوليات الرعاية على الأبوين بصفة عامة، وعلى الأم بصفة خاصة؛ ونتيجة لذلك، كثير من النساء – اللائي كن يتحملن عبئا كبيرا من رعاية الأطفال والأعمال المنزلية حتى قبل الجائحة – إما تركن وظائفهن أو خفضن عدد ساعات عملهن.
وكانت الأمهات اللائي لديهن أطفال أصغر قد عانين من فقدان الوظائف و/أو تقليص ساعات العمل أكثر من غيرهن من النساء والرجال في البلدان الثلاثة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كانت إمكانية توظيف أم، لديها على الأقل طفل واحد دون الثانية عشرة من عمره، أقل بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة برجل في نفس الوضع العائلي وذلك خلال الفترة بين إبريل وديسمبر 2020.
مزيد من عدم المساواة بين الجنسين وفي توزيع الدخل
وتحلل دراسة صندوق النقد، سوق العمل في الولايات المتحدة بالتفصيل، حيث وجدت أن العبء الذي يقع على الأمهات اللائي لديهن أطفال صغار يشكل 45% من الاتساع في الفجوة الكلية في الوظائف بين الجنسين.
وتسبب هذا العبء كذلك في خسارة اقتصادية تشير التقديرات إلى بلوغها نحو 0.4% من الناتج خلال الفترة بين إبريل ونوفمبر 2020.
وقد لا يقتصر تأثير الجائحة في نهاية المطاف على تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، وإنما يمتد كذلك إلى تفاقم عدم المساواة في توزيع الدخل، وبإلقاء نظرة أعمق، يتبين لنا أن عدد الأمهات الحاصلات على تعليم أقل من الدرجة الجامعية والأمهات غير البِيض اللائي فقدن عملهن أو تركن وظائفهن كان أكبر في المراحل الأولى من تفشي الجائحة، كما بدأت عودتهن إلى العمل بوتيرة أبطأ بكثير من الفئات العاملة الأخرى.
صندوق النقد يوصى بدعم الأمهات..
وأوضح صندوق النقد، أنه نظرا للتأثير غير المتكافئ الذي يقع على الأمهات بسبب إجراءات الإغلاق العام واحتواء الجائحة – ولا سيما اللائي لديهن أطفال صغار، يجب اتخاذ إجراءات موجهة لتسهيل عودتهن إلى العمل.
وأضاف أنه يجب دعم الأمهات اللائي فقدن وظائفهن، وتكافحن من أجل النجاة من الأزمة وتوفير سبل العيش لأسرهن مسألة حاسمة، ويمكن تقديم هذا الدعم من خلال إجراءات مثل منح خصوم ضريبية للأسر منخفضة الدخل ولديها أطفال، ومنح إعانات البطالة لفترات أطول، والمساعدة في رعاية الأطفال.
وأكدت أنه يجب على الحكومات أن تدرج إعادة فتح المدارس كذلك ضمن قوائم الأولويات حال التطعيم. وتوفير خدمات رعاية الأطفال مسألة حاسمة في تمكين الأمهات من المشاركة في سوق العمل، وينبغي للحكومات أن تعطي الأولوية لإعادة فتح المدارس ومراكز رعاية الأطفال وأن تقلل من احتمالات مد فترة إغلاق المدارس، ويقتضي هذا الأمر الاستثمار في البنية التحتية واتخاذ إجراءات لضمان إعادة فتح المدارس بشكل آمن ومستدام.
وأشار صندوق النقد، إلي أن الأمهات، والنساء عموما، تشغل على الأرجح وظائف تتطلب التعامل وجها لوجه، وقد قضت جائحة كوفيد-19 على هذا النوع من الوظائف أكثر من غيرها، وبعضها لن يعود إلى سابق عهده، وبالتالي، يجب أن تساند الحكومات هؤلاء العاملين في سعيهم للبحث عن وظائف أخرى بينما تقلل خسائرها من رأس المال البشري، من خلال إعانات دعم التوظيف وبرامج التدريب، بما في ذلك التدريب في مجال التكنولوجيا.
ولفت إلي أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية أن تساعد النساء كثيرا على بدء/الحفاظ على مشروعات أعمالهن، ومن أجل ذلك، من الضرورة بمكان الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المالية لتحقيق مزيد من الشمول المالي، ولا سيما في البلدان النامية، فالمساواة في الاستفادة من البنية التحتية الرقمية، كالحصول على هواتف محمولة وتغطية خدمة الإنترنت – وكذلك زيادة الإلمام بالتكنولوجيا المالية والرقمية – يمكن أن تُحْدِثَ تغييرا جذريا بالنسبة للنساء.
وكان للأمهات دور بالغ الأهمية أثناء هذه الجائحة، فقمن على رعاية الأطفال، واستيعاب كثير من التكاليف المصاحبة لإجراءات الاحتواء والتي طُبِقَت لوقف انتشار الفيروس.
وأوضح صندوق النقد، أن التوصيات المطروحة أعلاه تشكل ضرورة حتمية بينما لا يزال الاقتصاد العالمي يبذل جهودا مضنية من أجل التعافي من الجائحة. ومن أجل تحقيق التعافي التام، يتعين على الاقتصاد العالمي أن يعيد إدماج المرأة بشكل كامل في القوى العاملة.
