أشاد المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين باشتراطات تراخيص البناء الجديدة لأنها في المقام الأول ستحقق توافر بند الأمان في العقار ولصاحبه وتتماشى مع الاشتراطات المعمول بها في الدول المتقدمة.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أنه من ضمن الاشتراطات التي تم طرحها مؤخرا مجموعة من الأكواد عبارة عن كود الحرائق وكود للسيارات وهذه الأكواد لن يتم إصدار رخصة مباني بدونها، مؤكدا أن هذه الأكواد تحد من ظاهرة انتشار الحرائق داخل المباني السكنية لأنه لن يتم إصدار رخصة إلا بعد موافقة الإطفاء المواصفات المقررة وكذلك فكرة وجود جراج بكل سكن مرتبط بأماكن لعدد الوحدات السكنية داخل جراج سيقضي على التكدس والزحام بالشوارع ويوجد نوع من السيولة المرورية.
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن الاشتراطات البنائية الجديدة ستزيد من قيمة الوحدات السكنية لما تتمتع به من أمن وأمان وهدوء ونسق حضاري متميز ولن يكون هناك عشوائية في البناء بعد الآن.
وقال المهندس داكر إن فكرة اختيار مدينة أو مركز داخل كل محافظة لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بشكل تجريبي سيعطي فرصة كبيرة لتدارك أي ملاحظات على تنفيذ اشتراطات البناء والعمل على حلها كمان أن فكرة تحديد رسوم الرخصة حسب كل مساحة وكذلك الاعتماد على مكاتب استشارية معتمدة في الرسوم شيء جيد.
وأوضح داكر أن الاشتراطات البنائية الجديدة والخاصة بتحديد الارتفاعات والأدوار طبقا لعرض كل شارع وتحديد حد أقصى للارتفاعات والأدوار سيكون لها دور كبير في الحد من الزحام السكاني والضغط على الخدمات والمرافق بكل منطقة سكنية وسيكون لها دور كبير في رسم شكل الخريطة العقارية بمدن ومحافظات مصر ويحقق الراحة للمطورين العقاريين لأنه مع هذه الاشتراطات يتم تحديد دراسات الجدوى لأي مشروع عقاري قبل البدء فيه طبقا لاشتراطات الترخيص الموضوعة.
وأكد عبد اللاه أن مفهوم المجتمعات العمرانية والسكنية سيتغير إلى الأفضل مع هذه الاشتراطات وكذلك ثقافة السكن ستتغير لدى المواطن.
وأوضح أن اشتراطات البناء الجديدة ايضا ستحقق السلامة الإنشائية للعقارات والمباني الجديدة وبما يتناسب أيضا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها بما يحقق نوع من العدالة والتوازن لجميع الفئات ويحد من التحميل الزائد علي شبكات البنية التحتية الحالية بشكل اكبر من طاقتها.
وأوضح داكر عبد اللاه ان الاشتراطات الجديدة راعت تفاصيل المسحات المسموح بالبناء عليها ومصاريف استخراج الرخصة والفترة الزمنية التي تستغرق في استخراج الرخص وخطوات الحصول على شهادات الصلاحية والالتزام بالأكواد المصرية في البناء.
وذكر داكر عبد اللاه أنه تم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وأيضا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية من أمس 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.
اقرأ أيضا | الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يدعو لإنشاء مجلس أعلي مصري لإعادة إعمار ليبيا
