كثير من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية خلفتها جائحة كورونا (كوفيد-19) الكثير من الاقتصادات النامية في خضم ارتفاع مستويات عدم المساواة وانخفاض الحراك الاجتماعي , مما يزيد من قوة المتعطلين عن العمل خاصة النساء .
كشفت دراسة أممية حديثة أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاصلين على مستوي جماعي أكثر عرضة للإضرار وفقد التمويل اللازم وفقدان فرص العمل بسبب عدم المساواة.
وتوصلت دراسة حديثة حول التأثيرات التي خلفتها خمس جوائح وقعت بين عامي 2003 و 2016 إلى أن مستويات عدم المساواة في الدخل في البلدان المتضررة زادت في المتوسط بشكل مُطّرد على مدى السنوات الخمس التي أعقبت كل جائحة منها، وكانت التأثيرات أشد عندما أدت الأزمة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي، كما هو الحال تماماً مع جائحة كورونا.
وتشير التوقعات قصيرة الأجل الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن معدلات الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم وعدم المساواة في الدخل للاقتصادات ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الصاعدة من المرجح أن تزداد في عام 2020.
وداخل البلدان ذاتها، تشير البيانات الأولية إلى أن التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا في سوق العمل غير متكافئة بشكل ملفت للنظر، وتتنوع حسب خصائص كل من الوظائف والعمال والشركات.
وتبين البيانات المستقاة من لوحة البيانات الإلكترونية لجائحة كورونا أن احتمال أن يتوقف العاملون الحاصلون على تعليم جامعي عن العمل يقل مقارنة بمن هم أقل تعليماً في معظم البلدان، وأن النساء المشاركات في المسح الاستقصائي أكثر عرضة للتوقف عن العمل مقارنة بالرجال.
وكان معدل فقدان الوظائف هو الأعلى في الصناعة والخدمات الحضرية التي تتيح في العادة وظائف لا تتلائم في طبيعتها مع العمل من المنزل إلا في أضيق الحدود.
وتظهر المسوح الاستقصائية الهاتفية الخاصة بالشركات زيادة احتمال تأخر الشركات متناهية الصغر والصغيرة عن الوفاء بالتزاماتها المالية مقارنة بالشركات الكبيرة. وبالتالي، فإن وقوع خسارة مؤقتة لإيرادات هذه الشركات يمكن أن يتحول إلى تآكل أطول أجلاً في الوظائف ورأس المال التجاري، الأمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب على العمال من الشباب، أو من أصحاب المهارات المحدودة، أو ممن لا يمكنهم الحصول على رأس المال.
اقرأ أيضا البنك الدولي : 7 دول مسؤولة عن ثلثي حرق الغاز في العالم
