أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات فى إطار 3 محاور رئيسية، هى: إعادة هيكلة الشركات، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول.
اقرا ايضا| السعيد: رفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة وتعزيز الشمول المالي
واضاف وزير قطاع الأعمال، إن أهمية تطوير منظومة العمل والإدارة بالشركات التابعة للوزارة، والذى يمثل أحد أهم محددات الأداء والربحية،
ولفت الوزير إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات والإصلاحات، منها تعديل جذرى للإطار التشريعى، تمثل فى صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة فى 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية، واستحداث إدارة مركزية للتسويق، ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع وزير قطاع الأعمال، عملنا على ميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP، فضلا عن تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، وتسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.
