عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع مخصص لخطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا، في دول المنطقة، الذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة التي أفضت إلى مقتل الرئيس ادريس ديبي اتنو.
وعقدت الجلسة التي كانت مغلقة بطلب قدمته الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن (كينيا والنيجر وتونس) قبل فترة طويلة من مقتل الرئيس التشادي قبل عشرة أيام، في ظروف ما زالت غامضة بينما أُعلن رسميا أنه كان على الجبهة بعد هجوم لمتمردين تشاديين قدموا من ليبيا.
وقال دبلوماسيون إن عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يقدر "بأكثر من عشرين ألفا بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني". وقد طلبت السلطات الليبية الجديدة رحيلهم، ومنذ أشهر طلبت الأمم المتحدة والقوى العظمى ذلك.
وصرحت مصادرة عدة لوكالة فرانس برس أنه لم يتطرق أحد خلال الاجتماع إلى بداية انسحاب هؤلاء المسلحين الذين يمثل انتشارهم تهديدا جديدا لجيوش المنطقة التي يعاني معظمها من نقص في المعدات والتدريب.
وأشار دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إلى أن طلب مغادرتهم في أسرع وقت ممكن، في بيانات أو قرارات له "تأثير" على دول المنطقة والسلام والأمن في منطقة الساحل. وقال دبلوماسية آخر إن بعض الدول حذرت من خطر حل مشكلة في ليبيا عبر خلق مشكلة أخرى في البلدان المجاورة.
وأكد مصدران دبلوماسيان أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن ربطت بشكل مباشر بين انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وما حدث في تشاد.
وأضاف أحد المصدرين "بالربط بين الأمرين ستتغير الخطوط في الأيام والأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أنه بعد ما حدث في تشاد، لم نعد نتحدث "في فراغ".
